وثائق رسمية دامغة تثبت تلف شحنة ضخمة من الدقيق

في الوقت الذي كشفت فيه، وثائق رسمية دامغة، ثبوت تعرض شحنة دقيق تبلغ كميتها 5000 طن، للتلف، نتيجة بقائها في البحر لفترة طويلة واحتكاكها بالمياه، مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك البشري، يحاول البعض التغطية على ذلك تحت مزاعم واهية، والضغط على وزارة الصناعة والتجارة والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، للسماح بدخول الشحنة إلى ميناء عدن.

وقد اكد بدوره، مكتب الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، في ميناء المعلا، في تقرير للجنة الفحص التابعة له، أنه تبين من خلال المعاينة والفحص، بأن شحنة الدقيق التي تعود ملكيتها للتاجر أحمد حرمل، مخالفة للمواصفات القياسية، جراء وجود إصابة حشرية سوس ، وحشرات صغيرة منتشرة فوق أكياس الدقيق، في جميع انحاء الخنون، بالإضافة إلى وجود أكياس متعفنة ومتحجرة، نتيجة تسريب مياه البحر الأحمر اليها.

وأبدى مكتب هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة، في رسالته الموجهة إلى مدير جمرك ميناء المعلا بتاريخ 22 فبراير المنصرم، رفضه لشحنة الدقيق الفاسدة، مطالبا بإعادتها في نفس وسيلة النقل التي قدمت فيها.

الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، ومختصون من مركز بحوث الأغذية وتقنات ما بعد الحصاد، ونيابة الصناعة والتجارة، وغيرها من الجهات المعنية، أكدت في تقاريرها عدم صلاحية شحنة الدقيق للأستهلاك الآدمي، بعد سحب عينات منها واخضاعها للفحص والاختبار، وثبوت فسادها ظاهريا، واصابتها حشريا..، ومع كل هذا، نجد أن هنالك من يبحث عن تحقيق مصالح شخصية على حساب حياة وصحة المجتمع اليمني، عبر تلفيق الأكاذيب، والحديث عن ضغوط تمارسها جهات معينة لإطالة أمد احتجاز شحنة الدقيق الفاسدة، متناسين أن الشحنة تتواجد في البحر منذ أكثر من أربعة أشهر، متنقلة من ميناء الحديدة إلى ميناء جيبوتي ثم إلى ميناء عدن، بعد أن تم رفض دخولها في مينائي الحديدة وجيبوتي.

ولم يكتفي الباحثون عن تحقيق مصالحهم الشخصية على حساب مصالح اليمن واليمنيين، بتلك المحاولات والتضليلات والمزاعم، بل ذهب بهم فجورهم إلى استغلال تنافس التجار، بطريقة بشعة ومخالفة لروح التنافس وللقوانين، والقول بأن “الجهات التي تحتكر سوق الدقيق أو تسعى للسيطرة عليه قد تكون هي المستفيدة من هذا الوضع. فتعطيل دخول شحنة جديدة بجودة عالية وسعر منافس يمكن أن يساعد في الإبقاء على أسعار السوق مرتفعة ويمنح بعض الشركات ميزة احتكارية”. دون أبهين بحياة وصحة المستهلكين اليمنيين.

ومع أن نيابة الصناعة والتجارة، قد أكدت كبقية الجهات المعنية، ثبوت عدم صلاحية شحنة الدقيق وفسادها، يطالب البعض من الجهات المختصة، ومن بينها نيابة الصناعة والتجارة التدخل سريعًا لضمان تسليم نتائج الفحوصات بشفافية ومعرفة الجهات التي تعرقل وصولها ومحاسبة المتورطين في أي تلاعب قد يؤثر على تدفق السلع الأساسية في السوق.!!

والشحنة عبارة عن 118,000 كيس دقيق عبوات 25 كجم و50 كجم، وكذا 46,000 كيس نشأ ذرة عبوات 25 كجم و50 كجم، وقد قامت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، برفضها رفضا نهائيا لتعرضها لاصابات حشرية (سوس) حية وميته ويرقات مما يدل على وجود نمو وتكاثر حشري، حيث ظلت في ميناء الحديدة فترة تصل الى ثلاثة اشهر نشط خلال هذه الفترة النمو الحشري، كما ان هناك وجود تكتل وتعفن في اجزاء من الشحنة نتيجة تسرب المياه ناتج عن طفش بحري الى داخل خنون الباخرة والتي عددها خنان وهذا يعود الى تهالك وسيلة النقل ( الباخرة) وعدم وجود عوازل كما ينبغي على ابواب الخنون.

كما ان التهوية لم تكن جيدة وبذلك اصبح المنتج مخالف للمواصفات القياسية المعتمدة ويشكل خطر على سلامة المستهلك خصوصاً وان المواصفات القياسية المعتمدة تشترط خلو الدقيق من السوس او اجزائها او مخلفاتها او افرازاتها او بويضاتها كما تمنع المواصفات القياسية تبخير الدقيق باعتباره منتج نهائي وتحتوي افرازات ومخلفات السوس على مواد ذات سُمية تؤثر على صحة الانسان

وبناءً على ذلك اتخذت الهيئة قرار رفض الشحنة كاملة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، التي تؤدي عملها على أكمل وجه، وحققت نجاحات كثيرة في منع منتجات منتهية الصلاحية من دخول اليمن، تتعرض ومعها وزارة الصناعة والتجارة، لضغوطات شديدة، ومتصاعدة يوم بعد آخر، للسماح بدخول الشحنة الضخمة من الدقيق الفاسد إلى ميناء عدن جنوب اليمن، دون اي اعتبار لصحة وسلامة الناس، مما يحتم علينا جميعا الوقوف مع الهيئة والوزارة، في حماية حياة وصحة المجتمع اليمني، وبيئته، وافشال كل الضغوطات التي تمارس عليهما.

من :حمدي محمد