عندما تحققت الوحدة اليمنية وتشكلت دولة الجمهورية اليمنية ، تم تحديث وتطوير الأنظمة المالية والإدارية على مستوى المحافظات اليمنية.ومن بين القضايا التي تم تحديثها وتطويرها النظام المالي. إذ عمل بما أسمي (( بالنظام المحاسبي الموحد)) .وتضمن هذا النظام توزيع الموارد المالية للدولة إلى ثلاثة أنواع:
محلي ، مشترك ومركزي. المحلي والمشترك اعطيت صلاحية التحصيل والتصرف فيه للسلطة المحلية ، بحيث تعتبر صلاحية التصرف بالموارد المحلية للسلطات المحلية بالمديريات والموارد المشتركة للسلطة المحلية بالمحافظة بينما الموارد المركزية تعود صلاحية جبايتها والتصرف بها للسلطة المركزية في العاصمة صنعاء. وهذه الموارد تشمل موارد النفط والغاز بالإضافة إلى الرسوم الجمركية وضرائب كبار المكلفين وعوائد الوحدات الاقتصادية مثل المؤسسات والمصالح والشركات العامة والبنوك…..الخ.
وبالنسبة لمحافظة تعز فقد كانت الموارد المحلية والمشتركة بسيطة ولا تغطي احتياجات نفقات التشغيل المحلية ، وبالتالى يبدو ظاهرياً بان المحافظة ليست لديها موارد ماليه محلية تغطي ما يظهر في الموازنة العامة للدولة من الإنفاق العام. إذ أن الموارد الأساسية للمحافظة تتركز بالموارد المركزية وهذه الموارد تذهب مباشرة للاوعية المالية المركزية ومن بينها الرسوم الجمركية المتحصلة في المنافذ الدولية لاعتبار أن المحافظة تفتقر لهذه المنافذ.اذ أن المنفذ البحري الدولي الوحيد (( ميناء المخا)) ، تعرض للاهمال لقرون من الزمن ،الامر الذي اخرج الميناء عن القدرة لخدمة قضايا استيراد وتصدير السلع عبره وبالتالي فان الاستيراد والتصدير الخاص بالمحافظة يتم عبر موانئ الحديدة وعدن ، كما ان الرسوم الجمركية آلتي يتم تحصيلها في مكتب جمارك تعز يتم توجيهها مباشرةً للحسابات المركزية ونفس الآلية تتبع في تحصيل الموارد المركزية الأخرى.
وبناء على ذلك اعتبرت محافظة تعز محافظة فقيرة في الموارد المالية ويتم تغطية نفقاتها التشغيلية والاستثمارية من الدعم المركزي الذي يعكس في الموازنة العامة للدولة.
وعند الرجوع الى ما يسرب من التقارير المالية للمحافظة يتبين بان الإيرادات العامة للمحافظة تفوق بكثير نفقاتها. بالرغم من انفلات الأوعية الإيرادية واعتبار أن نسبة التحصيل من الطاقة الايرادية للمحافظة بسيط للغاية يمكن الا يصل لنسبة 10 % من الطاقة الإيرادية الكلية للمحافظة من مواردها المالية الذاتية.
فعلى سبيل المثال, تشير التقارير المالية لعام 2024 المسربة والمتداولة إلى ما يلي:
– ايرادات المحافظة المحلية والمشتركة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الشرعية بلغت أكثر من 21 مليار ريال يمني بالطبعة الجديدة بينما إجمالي الإنفاق في الموازنة العامة تتجاوز 71 مليار ريال يمني بالطبعة الجديدة.
– ايرادات منطقة الحوبان آلتي تذهب لصالح سلطة الأمر الواقع هناك تتجاوز 80 مليار ريال يمني بالطبعة القديمة.
– الايرادات المركزية لا تظهر في حسابات الموازنة العامة للمحافظة. سواءً آلتي يتم تحصيلها في المنافذ الدولية أو في نقاط جمارك المحافظة واوعيتها المالية المركزية .
وبالنظر إلى ما سبق ، يمكن القول بأن محافظة تعز ليست فقيرة بالموارد المالية ، كما يشاع . إذ ما تظهر من الإيرادات العامة للمحافظة ليست شاملة للموارد المركزية بالإضافة إلى انفلات الأوعية الإيرادية والفساد العميق في هذه الأوعية وضعف آليات التحصيل آلتي تتسبب في تسريب ما يقدر بنحو 90% من الطاقة الايرادية للمحافظة من اوعيتها المالية المختلفة بأنواعها الثلاثة (( المحلية ، المشتركة والمركزية))
وفي حالة ان يتم تطبيق نظام الحكم اللامركزي ويصل لقيادة سلطة المحافظة كفاءات وطنية مخلصه وتتمتع بقدر عال من الوعي بقضايا المحافظة المالية وغير المالية ، نعتقد بان المحافظة بحكم ما تتميز به من القدرات البشرية والموارد الاقتصادية المتعددة وبالأخص إذا تم تفعيل موانئها البحرية والجوية الدولية ‘ آلتي من اهمها (( ميناء المخا ومطارها)) وكذا المقومات السياحية المتنوعة ذات المواصفات العالمية في الجودة وايضا الزراعية والأنشطة المرتبطة بها بالاضافة إلى تميزها العريق في مجال الصناعة والتجارة…… وغيرها من الموارد والأنشطة الاقتصادية ، فانها سوف تحقق اكتفاء ذاتيا في مواردها المالية وتحقق فوائض عالية توظف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ، وترفد الاقتصاد الوطني لليمن بمساهمة كبيرة في تكوين الدخل القومي لليمن ، تفوق الموارد المالية المتحصلة من أي محافظة يمنية أخرى.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news