أصدر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بيانًا يطالب السلطات اليمنية بإعادة صرف رواتب الموظفين النازحين، الذين اضطروا إلى مغادرة مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية إلى مناطق تخضع لنفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.
وأوضح المركز في البيان، أن هؤلاء الموظفين لم يتلقوا رواتبهم منذ يوليو 2024، مما أدى إلى تدهور أوضاعهم المعيشية وزيادة معاناتهم.
وشدد المركز على أن حرمان الموظفين النازحين من رواتبهم يشكل انتهاكًا واضحًا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا على أهمية مراجعة هذه الإجراءات واتخاذ خطوات فورية لضمان حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية دون أي تمييز أو تأخير.
كما طالب بإجراء تحقيق مستقل وشفاف للكشف عن الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذه القرارات، ومحاسبة المتسببين في هذه الأزمة، التي وصفها بأنها غير قانونية.
وأشار البيان إلى أن قرار وقف صرف رواتب الموظفين النازحين تم بالتنسيق بين وزارتي المالية والخدمة المدنية، وهو ما اعتبره المركز تقويضًا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، مما يفاقم من الأعباء التي تواجهها آلاف الأسر المتضررة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news