هيئة حماية البيئة تحذر من الاستيلاء على ممتلكاتها في سقطرى وتطالب باستعادة الأصول

الجنوب اليمني | خاص

أصدرت الهيئة العامة لحماية البيئة تحذيراً شديد اللهجة بشأن استيلاء السلطة المحلية في أرخبيل سقطرى على ممتلكاتها، وطالبت باستعادة فورية للأصول المستولى عليها.

وذكرت الهيئة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن السلطة المحلية في سقطرى، وبتوجيه مباشر من المحافظ رأفت الثقلي التابع لمليشيا المجلس الانتقالي، قامت بالاستيلاء على ثلاث سيارات تابعة لمكتب الهيئة في الجزيرة يوم الاثنين الموافق 17 فبراير 2025.

وأوضحت الهيئة أن هذه السيارات مخصصة لتنفيذ مشروع “الحفاظ المتكامل والتنمية المستدامة في سقطرى والأراضي الرطبة في عدن”، الممول من مرفق البيئة العالمي بمبلغ 5 ملايين دولار.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه القضية نوقشت في اجتماع لجنة تسيير المشروع بتاريخ 28 يناير 2025، بحضور ممثلين عن وزارة المياه والبيئة ورئاسة الهيئة، حيث تم التأكيد على ملكية فرع البيئة في سقطرى لهذه الأصول وضرورة استخدامها لأغراض المشروع.

وأكدت الهيئة أن هذا التصرف يعرقل البدء في تنفيذ المشروع ويضع السلطة المحلية في موقف حرج أمام الجهات المانحة الدولية.

وأفادت الهيئة بأن وزارة المياه والبيئة والهيئة العامة لحماية البيئة قد وجهتا مذكرات رسمية عديدة إلى السلطة المحلية في سقطرى، تطالبها بالكف عن التعرض لممتلكات الهيئة وإعادة المعدات والأدوات التي تم تسليمها لفرع الهيئة.

وشددت الهيئة على استقلاليتها كهيئة حكومية تابعة لوزارة المياه والبيئة بموجب القرار الجمهوري رقم (101) لسنة 2005، وأنها الجهة الوطنية المخولة بالتواصل مع مرفق البيئة العالمي والمسؤولة عن تنفيذ المشروع.

وحذرت الهيئة من التداعيات الخطيرة لعدم استعادة الأصول المستولى عليها، والتي تشمل الإضرار بسمعة الحكومة اليمنية أمام المنظمات الدولية الداعمة، واحتمالية تجميد أو إلغاء التمويل المخصص للمشروع.

كما نبهت الهيئة إلى أن هذا الإجراء يمثل تهديداً لمكانة سقطرى كمحمية طبيعية عالمية مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، مما يعرض التنوع الحيوي الفريد في الجزيرة للخطر.

مرتبط