وقعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الاحد، اتفاقية مع صندوق النقد العربي لإعادة هيكلة ديون اليمن للصندوق، بما يشمل سداد بعض القروض والأقساط.
وذكرت وكالة الانباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن توقيع الاتفاقية يهدف إلى لتحسين الوضع المالي للحكومة ودعم مشروعات التنمية والإصلاحات الاقتصادية.
وبحسب الوكالة الرسمية وقع الاتفاقية وزير المالية اليمني سالم بن بريك مع المدير العام، رئيس مجلس إدارة الصندوق، فهد التركي بحضور وزير المالية السعودي محمد الجدعان على هامش مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة الذي بدأ أعماله اليوم بمدينة العلا السعودية ويستمر يومين.
ونقلت الوكالة عن بن بريك القول إن الاتفاقية التي تتيح استفادة اليمن من موارد صندوق النقد العربي، تهدف إلى "تحسين الوضع المالي للحكومة ودعم الإصلاحات الاقتصادية ومشاريع التنمية".
من جانبه، أكد التركي التزام صندوق النقد العربي، الذي يتخذ من أبوظبي مقرا، بمواصلة دعم اليمن لتنفيذ إصلاحاته الاقتصادية.
وفي أواخر 2022 وقعت الحكومة اليمنية اتفاقا قيمته مليار دولار مع صندوق النقد العربي لدعم جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي حتى عام 2025.
وتشير تقديرات رسمية حديثة إلى أن فاتورة ديون اليمن تبلغ نحو 10 مليارات دولار مع عدم تسديد فوائد التأخير والأقساط لهذه الديون طوال السنوات الماضية في أعقاب الحرب التي اندلعت في 2015، في حين بلغت ديون البلاد الخارجية 7.191 مليار دولار في نهاية يناير 2015، أي قبل اندلاع الحرب.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news