وزير يمني يحدد المبلغ الذي تحتاجه الحكومة لتعويض خسارة الريال

كشف وزير يمني عن حجم الوديعة المالية التي يحتاجها القطاع المصرفي في اليمن من أجل استعادت عافيته والنهوض ومواجهة الخسائر المتواصلة التي يتكبدها بسبب الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الإيرانية.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، إن الحكومة بحاجة إلى 4 مليارات دولار لتعويض خسائر العملة الوطنية، التي فقدت 700% من قيمتها بسبب الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وأضاف باذيب، في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط نشر السبت، أن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن اليمن بحاجة إلى 125 مليار دولار لإعادة الإعمار، في حين تقدر الحكومة اليمنية خسائر العملة بمليارات الدولارات، مما يستدعي تدخلاً دوليًا لدعم الاقتصاد.

ووجّه باذيب انتقادات للأمم المتحدة وممثلها المقيم في اليمن، مشيراً إلى وجود ضعف وعدم وضوح في أدائه، خصوصاً فيما يتعلق بمصير الموظفين اليمنيين العاملين في المنظمات الدولية، الذين لا يزالون معتقلين لدى الحوثيين.

وقال: للأسف، بصفتي وزيراً للتعاون الدولي، أقولها بصراحة: هناك ضعف وعدم وضوح في دور الممثل المقيم للشؤون الإنسانية (جوليان هارنيس).

وتابع: لقد علمنا أن الأمم المتحدة علّقت عملياتها لفترة ثم استأنفتها، بينما أبناؤنا العاملون في المنظمات الدولية لا يزالون قابعين في سجون الحوثيين، وبعضهم تم تحويله للنيابة العامة.

وقال باذيب "حتى الآن، لم نجد أي تصريح واضح أو خطة ملموسة لإطلاق سراحهم، وهنا أؤكد أن العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة ستوفر الحماية الكاملة للمنظمات الدولية، وستلبي جميع احتياجاتهم لضمان نجاح عملهم".

وكشف الوزير عن أنه طرح خلال لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة قضية التحويلات البنكية المتعلقة بحسابات المشاريع في المناطق المحررة.

وقال: "ما زلنا نعاني من هذه المشكلة، والتي أصبحت أمراً غريباً بعد تصنيف الحوثيين منظمةً إرهابية، ومع ذلك، يستمر تحويل بعض الأموال إلى البنك المركزي في صنعاء لتمويل مشاريع معينة".