يمن إيكو|أخبار:
يواجَه الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، خطر الإقالة بعد ضلوعه في عملية احتيال بقيمة 4.4 مليار دولار، تمثلت في الترويج لعملة مشفرة سرعان ما انهارت قيمتها، لكنه قبل الإقالة سيخضع لمحاكمة برلمانية في الكونغرس، وفقاً لما صرَّح به نواب من المعارضة، أمس السبت.
ونشر ميلي تدوينة على منصة “إكس” رصدها وترجمها موقع “يمن إيكو” يوصي فيها بعملة مشفرة غير معروفة نسبياً تحمل اسم “$LIBRE”؛ واصفاً إياها بأنها “مشروع وطني يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الأرجنتيني، مما أدى إلى ارتفاع مفاجئ في قيمتها لتصل إلى نحو 5 دولارات للوحدة.
وحسب ما أوردته رويترز، فإن دعاية الرئيس ميلي للعملة لم تستمر، فسرعان ما انهارت العملة المشفرة بعد ساعات قليلة فقط، ليهبط سعرها إلى أقل من دولار، مشيرة إلى أن ذلك تسبب له بحملة انتقادات داخل الكونغرس حيث يطالب المشرعون بإقالته، والكشف عن الجهات التي استفادت من الارتفاع الحاد في قيمة العملة، ثم انهيارها اللاحق.
وقد أشارت غرفة التكنولوجيا المالية في الأرجنتين إلى أن القضية قد تكون “عملية احتيال”، حيث يقوم مطورو العملات المشفرة بزيادة قيمة العملة عن طريق جذب استثمارات حقيقية، ثم يسحبون استثماراتهم فجأة، مما يؤدي إلى انهيار السعر.
وقال النائب لياندرو سانتورو، عضو تحالف المعارضة: “هذه الفضيحة، التي أحرجتنا على المستوى الدولي، تتطلب منا تقديم طلب للمساءلة الدستورية ضد الرئيس”. وأضاف: “حتى لو لم يكن ميلي متورطاً بشكل مباشر، فإن تأييده للعملة خلق فخاً مالياً لكثير من المستثمرين”.
وشدَّد خصوم ميلي السياسيون على أن الفضيحة تسببت في خسائر فادحة، حيث فقد كثير من المستثمرين ملايين الدولارات، بينما حقق آخرون ثروات نتيجة حصولهم على معلومات داخلية مميزة.
وقام ميلي لاحقاً بحذف المنشور من “إكس”، وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه ظل منشوراً لبضع ساعات فقط ليلة الجمعة. وفي وقت لاحق، أوضح الرئيس أنه حذف المنشور بعد أن أدرك ملابسات القضية، مؤكداً عدم وجود أي صلة تربطه بالعملة المشفرة.
وأضاف: “لم أكن على علم بتفاصيل المشروع، وبمجرد أن اكتشفت ذلك، قررت التوقف عن الترويج له”.
من جانبها، أكدت شركة “كيه آي بي”، الجهة المطورة لعملة “$LIBRE”، أن الرئيس خافيير ميلي لم يكن مشارِكاً في المشروع. وشدَّدت الشركة، المدعومة من “أنيموكا فينتشرز” ومقرها هونغ كونغ، على أن “$LIBRE “هي مؤسسة خاصة لا تربطها أي صلة بالحكومة الأرجنتينية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
