حزب الله والدعم المالي.. قنوات التهريب تضيق جوا وبرا

تزايد الاهتمام الدولي بمراقبة التدفقات المالية المرتبطة بحزب الله اللبناني المدعوم من إيران، وأخذت دول عدة في المنطقة تدابير صارمة لمراقبة جميع القنوات المالية، وضمان عدم استغلالها في نقل الأموال التي تساهم بدعم الأنشطة المخالفة للقوانين الدولية.

واتهم العراق خلال السنوات القليلة الماضية، بأنه كان واحدا من أهم المعابر، إلى جانب سوريا بشار الأسد، في نقل الدعم اللوجسيتي الإيراني إلى حزب الله في لبنان. وكانت بغداد تنفي ذلك.

اليوم، يؤكد مسؤولون وخبراء أن السلطات العراقية تتخذ إجراءات للتأكد من عدم استغلال أي طرف لمساراتها الجوية والأرضية لخرق القنوانين الدولية.

كانت عمليات دعم حزب الله "تتم بتمويل إيراني، وأحيانا بأموال عراقية"، يقول أستاذ العلوم السياسية، قحطان الخفاجي، لموقع "الحرة".

ويضيف الخفاجي أن إيصال الدعم لحزب الله باستخدام طائرات عراقية استمر لسنوات طويلة.

"وأيضاً عبر قنوات برية من العراق إلى سوريا، ثم إلى لبنان، خصوصاً أن الحدود السورية اللبنانية كانت مفتوحة، باعتبار أن النظام السوري كان مواليا لإيران، مما سهّل نقل تلك الأموال".

وأشار إلى أن "سطوة حزب الله على القرار اللبناني كانت تدعم هذا الأمر، فضلاً عن الطريق البحري الذي يمتد من سوريا إلى جنوبي لبنان، وهي منطقة نفوذ الحزب".

وكانت تلك العمليات تجري "بواسطة الفصائل العراقية الموالية لإيران، بالإضافة إلى جهات أخرى متنفذة غير الفصائل، لكن هذه العمليات توقفت بعد منتصف عام 2023"، أي قبل فترة قصيرة من هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

واعتبر أنه "حاليا، لا توجد أي عمليات لنقل الأموال أو تهريبها إلى لبنان، لأن إدارة مطار بيروت لم تعد كما كانت سابقاً، تخضع لسيطرة حزب الله مباشرة أو لسيطرة جهات تابعة للحزب، كانت مسؤولة عن أمن المطار، وبدورها تسهم في تغطية مثل تلك العمليات".

وإذا كانت هناك محاولات حالياً لنقل الأموال إلى لبنان، فإنه "من المستبعد جدًا أن تتم بنفس الطريقة السابقة، حيث ستكون عرضة للتفتيش والإجراءات الأمنية الدقيقة"، وفق الخفاجي، الذي يعتبر أن "ما تناولته وسائل الإعلام في هذا السياق، يُعد بمثابة تحذير أكثر من كونه واقعاً حالياً".

وفيما يخص نقل الأسلحة وطائرات الدرون إلى لبنان، قال الخفاجي إن "أغلبها كان يصل عبر الطرق البرية التي تربط سوريا بلبنان".

وشدد على أن "وقف القتال المتفق عليه بين إسرائيل وحزب الله، يجعل أي دعم عسكري للحزب خرقاً للاتفاق، مما قد يدفع لبنان لتقديم شكوى ضد العراق، إذا ثبت تسهيله لنقل أموال للحزب".

وفي هذا الصدد، حذر من أن بغداد "قد تتعرض لعقوبات دولية كونها تدعم كيانات مصنفة على لائحة الإرهاب الدولية، لذا فإن العراق لن يخطو في أي مسار لدعم حزب الله".

روايات رسمية.. عراقية ولبنانية

قال مدير إعلام وعلاقات سلطة الطيران المدني العراقي، جهاد الديوان، في تصريح خاص لموقع "الحرة"، إن الخطوط الجوية العراقية وبقية الشركات الناقلة الوطنية "لم تقدّم أي شكوى رسمية إلى سلطة الطيران المدني العراقي بشأن خضوع الطائرات العراقية لعمليات تفتيش غير معتادة أو إجراءات أمنية استثنائية في لبنان".

ولفت إلى أن ما يحدث هو "إجراءات أمنية روتينية تتبعها السلطات اللبنانية، مشابهة لتلك التي تُتبع في العديد من الدول التي تستقبل رحلات من المطارات العراقية".

وأشار الديوان إلى أن سلطات الطيران المدني العربية والدولية، "تتمتع بالحق الكامل في إجراء عمليات تفتيش شاملة لجميع الطائرات التي تهبط في مطاراتها، بما في ذلك فحص المسافرين وأمتعتهم، والتحقق من الأوراق الثبوتية للطائرة، ومراجعة وجهتها وإجازات طاقمها".

وبيّن أن هذه الإجراءات "تتوافق مع القوانين الدولية المعمول بها بشكل عام".

كما أن سلطة الطيران المدني العراقي "تتمتع بذات الوقت بحقها بإجراء تدقيق أمني على أي شركة جوية تهبط في المطارات العراقية، فضلاً عن الشحن الجوي الذي يكون على متن تلك الطائرات".

ونفى مدير إعلام سلطة الطيران المدني العراقي، أن يكون على دراية بأية معلومات تشير إلى "وجود عمليات تفتيش استثنائية للطائرات العراقية في لبنان"، مشدداً على أنه لم يتم تلقي أي شكاوى من الشركات الناقلة العراقية حول هذا الموضوع.

وبدوره، علق المدير العام للطيران المدني اللبناني، فادي الحسن، على التقارير التي تفيد بأن الرحلات القادمة من العراق تخضع لتفتيش أمني دقيق في مطار رفيق الحريري الدولي، للتحقق من احتمال نقل أموال لصالح حزب الله.

وفي تصريح لموقع "الحرة"، نفى الحسن صحة هذه التقارير، مؤكداً أن تلك الرحلات "تخضع لنفس الإجراءات المعمول بها مع الطائرات الأخرى".

أمن المطارات.. تحديات خلف الأبواب المغلقة

ولتسليط الضوء على إجراءات الأمن المتبعة في المطارات، أكد الخبير في قطاع الطيران، فارس الجواري، لموقع "الحرة"، أن أمن المطارات الدولية "يُنفذ حسب المعايير الدولية للطيران المدني الصادرة عن منظمة الإيكاو"، وفقاً للملحق 17".

وأضاف أن الملحق "يحدد جميع الإجراءات الأمنية التي تفرضها المنظمة على سلطات الطيران في دول العالم كافة، وبناءً على ذلك تقوم سلطات الطيران بوضع خطة أمنية سنوية، يتم اعتمادها وإرسالها إلى جميع مطارات البلاد، حيث يعتمد كل مطار إجراءات أمنية تتناسب مع بيئة عمله".

وتجدر الإشارة إلى أن بعض المطارات تتمتع بحرية تشديد إجراءاتها الأمنية دون المساس بمستوى هذه الإجراءات، التي تحددها سلطة الطيران المدني، حيث يتضمن الملحق "17"، مجموعة من التعليمات المتعلقة بالمواد الممنوعة والمصرح بها.

ومن بين هذه المواد، يُسمح بحمل الأموال والذهب ولكن بنسب معينة. وبالنسبة للأموال يحق للمسافر حمل مبلغ يتراوح بين "10 الآف دولار إلى 14 ألف دولار أميركي، وهذا الأمر يختلف من دولة إلى أخرى".

وفي العراق، لا يُسمح للفرد بالسفر بأكثر من 10 الآف دولار.