وجه النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفي مذكرة رسمية امس الأول، الى رئيس جهاز الرقابة والمحاسبة لمخاطبة مدير فرع الجهاز بالمكلا لفحص وثائق وترخيص مصفاة غير شرعية لتكرير النفط الخام بالمكلا، والتجاوب مع نيابة الأموال العامة بالمكلا حول قانونية المحطة كما تدعي السلطة المحلية بحضرموت خلافا لمذكرات نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج البحسني بشأن تلك المصفاة التي تحقق فيها النيابة وتحتاج إلى تقرير جهاز الرقابة والمحاسبة للفصل في قانونيتها من عدمه.
وقال الصحفي عماد الديني، المسؤول الإعلامي لمكتب اللواء البحسني نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن "القائد البحسني يتحدى الفيتو الرئاسي المخالف للقانون، ويواصل جهوده الوطنية لاستكمال إجراءات التحقيق ومحاسبة المتورطين في فضيحتي أنبوب ومصفاة التهريب البدائية الغير قانونية بحوش محطة الريان تمهيدا لإقالتهم واحالتهم إلى المحاسبة".
وأوضح الديني ان جهود اللواء البحسني تهدف لإحباط كل الضغوط الرامية لحماية المتورطين وتعطيل العدالة بحقهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news