البنك المركزي اليمني يعقد اجتماعا استثنائيا ويشدد على ضرورة تنفيذ هذا الأمر بشكل فوري

اتهم البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، اليوم الاربعاء، جماعة الحوثي الإرهابية بمواصلة استهداف الاقتصاد الوطني عبر التلاعب باستقرار العملة الوطنية، والترويج للشائعات والتقارير المزورة، والتي تصاعدت منذ تصنيفها كجماعة إرهابية دولية، مؤكدًا أن عجز المؤسسات المعنية عن مواجهة هذه التحديات أدى إلى تفاقم الأزمة المالية في البلاد.

جاء ذلك في بيان صدر عن البنك عقب اجتماع استثنائي لمجلس الإدارة عقد، صباح اليوم الاربعاء، لمناقشة التطورات الاقتصادية وتأثيرها على الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين، في ظل استمرار الاعتداءات الحوثية على المنشآت النفطية، والتي أدت إلى وقف صادرات النفط والغاز، أحد أهم موارد الخزينة العامة.

وأشار البيان إلى أن البنك المركزي حذر مرارًا منذ أكتوبر 2022 من خطورة الاعتداءات الحوثية على القطاعات الإيرادية للدولة، وخاصة قطاع النفط، محذرًا من العواقب الاقتصادية الوخيمة لهذه الهجمات. كما أكد أنه قدم عدة معالجات لتقليل الآثار الاقتصادية وتجنب الأزمات المتعلقة بالمرتبات والخدمات الأساسية، لكنها لم تلقَ الاستجابة الكافية من الجهات الحكومية.

وناشد البيان، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بضرورة توفير الإسناد اللازم لتمكينه من أداء مهامه بكفاءة واستقلالية، داعيًا إلى وقف أي ممارسات غير قانونية في تحصيل الموارد المالية، وإعادة توجيه جميع الإيرادات إلى الحساب العام للحكومة في البنك المركزي، لضمان إعادة تخطيط الإنفاق وفق الأولويات الوطنية الملحة.

ودعا البيان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة تشغيل المرافق الإيرادية السيادية، بما يساهم في تحسين معيشة المواطنين وتوفير الحد الأدنى من الخدمات، التي وصلت إلى أسوأ حالاتها. 

وشدد البيان على ضرورة تفعيل كافة الأجهزة والمؤسسات الحكومية لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة، وسط ما وصفه بالغياب شبه الكامل للمسؤولين عن القيام بواجباتهم تجاه البلاد والمواطنين.

وشدد البيان، على أنه سيواصل دوره في حماية واستقرار العملة الوطنية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، للتعامل مع تداعيات تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، وتأثيره على الاقتصاد الوطني.