الجنوب اليمني | خاص
رفضت دولة الإمارات، تسليم المجرم يسران حمزة المقطري، القائد المزعوم لما يسمى “جهاز مكافحة الإرهاب” في عدن، والمتهم بارتكاب جرائم جنائية، بما في ذلك اختطاف المقدم علي عشال الجعدني.
ويأتي هذا الرفض الإماراتي بعد أن أخطرت السفارة اليمنية في أبوظبي وزارة الخارجية اليمنية، الأحد الماضي، بطلب تقدم به يسران المقطري لتجديد جواز سفره.
وعلى إثر ذلك، وجه وزير الداخلية اليمني، اللواء الركن إبراهيم حيدان، طلبًا رسميًا إلى السلطات الإماراتية يطالب بتسليم المقطري بشكل فوري، إلا أن الرد الإماراتي جاء بالرفض القاطع.
يثير هذا الموقف الإماراتي تساؤلات جدية حول الأسباب الكامنة وراء إصرار أبوظبي على توفير الحماية للمقطري.. فما الذي يدفع الإمارات لرفض طلب تسليم متهم بجرائم جسيمة؟ وما هي الدوافع الخفية وراء هذا الإجراء؟ وهل تسعى الإمارات لحماية معلومات أو ملفات قد تكشفها محاكمة المقطري؟
يكشف هذا الرفض عن صورة قاتمة، حيث يبدو أن المطلوبين للعدالة يتحولون إلى أدوات في صراعات النفوذ والمصالح، وأن العدالة قد تصبح ضحية للحسابات السياسية.
ويطرح هذا التطور تساؤلات حول مدى جدية المساعي نحو تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في الجرائم، في ظل هذه التدخلات التي تعيق مسار القانون.
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news