في تطور جديد بقضية المحامية سمية توفيق عثمان، تتعرض لضغوط شديدة من إدارة شركة النفط اليمنية، حيث أُجبرت على توقيع تعهدات تثير جدلاً قانونيًا، في محاولة لإرضاء المدير التنفيذي، الأمر الذي أثار تساؤلات حول قانونية هذه الإجراءات وشرعيتها.
بحسب تصريحات سمية توفيق، فقد تعرضت لمحاولة إجبارها على توقيع التزام غير قانوني كشرط للحصول على مستحقاتها والعودة إلى وظيفتها، وجاء في نص التعهد الذي أُرغمت على توقيعه: (أنا الموظفة “سمية توفيق” أتعهد بعدم تكرار أي مخالفات إدارية وقانونية، كما أقر بحق الشركة في اتخاذ أي عقوبة ضدي في حال عدم الامتثال للوائحها).
ويشير مضمون هذا الالتزام إلى فرض قيود تعسفية على الموظفين دون مسوغ قانوني، ما يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوقهم الوظيفية، كما يتضمن التعهد أكثر من 300 شرط، مما يجعله وثيقة غير منطقية يصعب الالتزام بها، الأمر الذي أثار استياءً واسعًا بين الموظفين.
بدلاً من اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتورطين في الانتهاكات، يكتفي القسم القانوني في الشركة بمحاولة التغطية على التجاوزات، ما يعكس فشلًا في أداء مهامه وحماية حقوق الموظفين.
بحسب مصادر مطلعة، تستمر إدارة الشركة في توظيف أشخاص فوق سن الـ 60 عامًا، مع تعديل بياناتهم الرسمية لتظهر أعمارهم أصغر من الواقع، في خرق واضح لقوانين الخدمة المدنية، كما تُشير التقارير إلى تفشي المحسوبية في الدائرة القانونية، حيث يتم تعيين أقارب المسؤولين، مما يفاقم حالة الفساد الإداري.
في واقعة أخرى، كشفت مصادر عن استخدام موظف بهيئة مكافحة الفساد لنفوذه لاستصدار جواز سفر أمريكي لابنه، حيث تم دفع 1500 دولار لإنجاز المعاملة، ما يثير تساؤلات حول إساءة استخدام السلطة والمال العام.
يفتقد العديد من الموظفين في الشركة إلى بصمة تسجيل وظيفية، مما يجعلهم عرضة للانتهاكات الوظيفية. كما أُثيرت شكوك حول صحة الختم المرفق ببيان النقابات العمالية في فرع عدن، وسط دعوات لمراجعة إجراءات النقابة وضمان نزاهتها.
وبناءً على هذه المعطيات، تتزايد المطالب بتدخل مجلس القيادة الرئاسي لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للكشف عن هذه التجاوزات وضمان العدالة داخل الشركة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news