حلف قبائل حضرموت يطلع الرأي العام على حقيقة تفاقم أزمة الكهرباء

حضرموت/عدن توداي /خاص

أطلع حلف قبائل حضرموت الرأي العام المحلي على حقيقة تفاقم أزمة الكهرباء وزيادة انقطاعاتها في ساحل حضرموت.

وأكد بلاغ صحفي صادر عن لجنة الخلف التي تقوم بالإشراف على سير تزويد محطات الكهرباء ومرافق الخدمات العامة بالديزل المدعوم من شركة بترومسيله بأن الأزمة الراهنة وخاصة في تزايد انقطاعات الكهرباء ليست سوى نتيجة مباشرة لتعطيل السلطة المحلية عمليات سحب الوقود من “بترو مسيلة”،.

وحملت اللجنة السلطة كامل المسؤولية عن استمرار معاناة المواطنين.

مقالات ذات صلة

ثانوية سد باتيس تقيم حفلا تكريما لاوائل الطلاب للعام الدراسي 2021–2022  

المحافظ بن الوزير يزور فرع مصلحة الضرائب للإطلاع على سير أعمالها في شبوة

نص البلاغ :

نظرًا لاستمرار أزمة الكهرباء في ساحل حضرموت وتفاقم ساعات الإطفاء، وحرصًا على إطلاع الرأي العام على الحقائق، نوضح ما يلي:

1. استمر حلف قبائل حضرموت بتسهيل مرور ناقلات ديزل الكهرباء من منشآت “بترو مسيلة”، دون اعتراض أو تعطيل أي كميات مخصصة للمحطات، لضمان استمرار إمدادات الوقود.

2. في 16 يناير، أعلنت السلطة المحلية خلال مؤتمر صحفي أن مخزون الوقود في محطات الكهرباء سينفد خلال 120 ساعة، وألقت بالمسؤولية على التصعيد الذي يقوده حلف قبائل حضرموت.

3. في 19 يناير، ردّت لجنة الإشراف على وقود الخدمات ببيان رسمي نفت فيه هذه الادعاءات، مؤكدةً انتظام إمداد محطات الكهرباء بمعدل 364,000 لتر يوميًا (64,000 لتر منحة “بترو مسيلة” + 300,000 لتر يتم سحبه عبر فرع شركة النفط بالساحل)، وكشفت أن مخزون المحطات حينها تجاوز 4.5 مليون لتر.

4. بعد كشف هذه الحقائق وضبط محاولة اختلاس 120,000 لتر من الديزل، والتي وثّقت بالصوت والصورة وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أوقفت السلطة المحلية سحب الوقود عبر فرع شركة النفط بالساحل. هذا القرار غير المبرر يعكس محاولة ربط استمرار الإمداد بعدم الإفصاح عن المخزون ومنع الرقابة على عمليات الفساد والاختلاس، كما يظهر سعيها لتحميل الحلف المسؤولية بشكل متعمد.

5. رغم سماح الحلف بدخول الناقلات المخصصة لكميات يومي 20 و21 يناير إلى منشآت “بترو مسيلة”، امتنعت السلطة والجهات المختصة عن تزويدها بالديزل ورفضت اتخاذ أي إجراءات لإخراجها حتى الآن. وهذا يؤكد أن العرقلة جاءت كردة فعل على كشف المخزون ومحاربة عمليات الاختلاس، ولم تكن ناتجة عن الحلف.

6. بدلاً من تحمل مسؤولياتها ومعالجة الأزمة، تستغل السلطة المحلية معاناة المواطنين كورقة ضغط سياسي، متجاهلة التداعيات الإنسانية والاقتصادية الناتجة عن استمرار الإطفاء.

وعليه، فإن الأزمة الراهنة ليست سوى نتيجة مباشرة لتعطيل السلطة المحلية عمليات سحب الوقود من “بترو مسيلة”، وهي تتحمل كامل المسؤولية عن استمرار معاناة المواطنين.

شارك هذا الموضوع:

Tweet

المزيد

Telegram

معجب بهذه:

إعجاب

تحميل...

مرتبط