في سابقة خطيرة ومثيرة .. حزب سياسي يبيع الموارد السيادية للدولة

طالبت شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج النفطي الحكومة بسرعة سداد مستحقاتها المالية، التي تتجاوز 52 مليون دولار، مقابل توريد النفط الخام لمحطات توليد الكهرباء في العاصمة عدن.

وأكدت مذكرة صادرة من وزير النفط الدكتور سعيد الشماسي، يخاطب بها رئيس الحكومة أن الشركة تواجه صعوبات مالية متزايدة نتيجة تأخر الحكومة في دفع مستحقاتها، مما قد يؤثر على عملياتها التشغيلية وإمدادات الوقود لمحطات الكهرباء.

وأوضحت المذكرة أن استمرار تأخير السداد قد يؤدي إلى أزمة في إمدادات الطاقة، ، وربما الامتناع عن توريد النفط الخام.

من جانبها، لم تصدر الحكومة اليمنية أي تعليق رسمي حول مطالب شركة صافر حتى الآن، بينما تواصل الجهات المعنية مساعيها لإيجاد حلول تضمن استمرار إمدادات الوقود وتجنب تفاقم أزمة الكهرباء في عدن.

يأتي هذا في الوقت الذي يتم الترويج له أن إمدادات النفط الخام لكهرباء عدن هو هبه من محافظ مأرب سلطان العرادة، في مغالطة واضحة للرأي العام، بالرغم أن محافظة مأرب امتنعت عن توريد الأموال إلى البنك المركزي في العاصمة عدن.

جدير بالذكر أن شركة صافر تقع في محافظة مأرب الخاضعة لسيطرة حزب التجمع اليمني للإصلاح الذي يدير المحافظة وتخضع الشركة لسيطرته .

واعتبر مراقبون في تصريحات صجفية أن مطالبة حزب الإصلاح للحكومة بتسديد مستحقات توريد المشتقات النفطية التي تعتبر من الموارد السيادية سابقة خطيرة ومثيرة في نفس الوقت إذ أن التصرف بالموارد السيادية هو من اختصاص الحكومة ولا يحق لأي جهة التصرف بها .