الحكومة الشرعية تصرح بشأن توقيع اتفاقية الترتيبات المالية مع هذه الدولة

كريتر سكاي: خاص

صرح وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الارياني بشأن توقيع الاتفاقية الثنائية اليوم، بين الحكومة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

وقال الوزير الارياني في تصريح الليلة:

الاتفاقية الثنائية الموقعة، اليوم، بين الحكومة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، تعكس التزام دولة الكويت الشقيقة الدائم ودعمها المستمر لليمن، وتساهم في تمكين الحكومة من مواجهة التحديات الاقتصادية التي فرضها الانقلاب الحوثي الارهابي، وتساعد في توفير الخدمات الأساسية، وتحسين الظروف المعيشية لليمنيين

وتابع بالقول:تمثل الاتفاقية خطوة هامة لاستئناف إطلاق المشاريع التنموية الكويتية في اليمن، وتشمل عدداً من القطاعات الحيوية مثل الكهرباء والطاقة، والتعليم، والأشغال العامة، كما تتضمن الاتفاقية إعادة جدولة سداد المتأخرات المستحقة للصندوق، مما يعد خطوة مهمة لتخفيف أعباء المديونية المستحقة على الجمهورية اليمنية

موضحاً إن توقيع هذه الاتفاقية يعزز آفاق التعاون المشترك بين البلدين، كما يعكس رسالة واضحة على متانة العلاقة ورسوخها بين القيادتين والشعبين الشقيقين وهي علاقة مليئة بالتعاون والتضامن في مختلف المراحل والظروف

وثمن الوزير الارياني في هذا السياق دعم دولة الكويت الشقيقة، قيادة وحكومة وشعبا، بقيادة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، ومواقفهم الاخوية النبيلة تجاه اليمن، امتداداً للعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين

هذا ووقعت الجمهورية اليمنية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اليوم السبت بالرياض على اتفاقية ثنائية للترتيبات المالية، واستئناف إطلاق المشاريع الانمائية الكويتية، واعادة جدولة سداد المتأخرات المستحقة للصندوق، وذلك تقديرا من قيادة دولة الكويت للأوضاع الاستثنائية في اليمن، والعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين.

ووقع الاتفاقية عن حكومة الجمهورية اليمنية وزير التخطيط والتعاوني الدولي الدكتور واعد باذيب، ومن جانب الصندوق الكويتي للتنمية مدير عام الصندوق بالوكالة المهندس وليد شملان البحر.

وتهدف الاتفاقية الى اعادة إطلاق التمويلات الكويتية الشقيقة لبرامج التنمية، وتخفيف اعباء المديونية المستحقة على الجمهورية اليمنية بإعادة جدولة سداد الفوائد والاقساط المتأخرة، وبما يساعد الحكومة في مواجهة الاعباء الاقتصادية والمالية الطارئة التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الارهابية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.

وتمثل الاتفاقية رسالة مهمة على خصوصية العلاقات اليمنية الكويتية، وتحسن الثقة بين مؤسسات الدولة والحكومة اليمنية مع مجتمع المانحين، والاستجابة العاجلة لاولويات واحتياجات الشعب اليمني في المجالات الحيوية.  

وتشمل التمويلات عددا من القطاعات الخدمية، والانمائية و في مقدمتها الكهرباء والطاقة، والتعليم، والاشغال العامة.

وفي تصريحات لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ووسائل الاعلام، اشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية المهندس وليد شملان البحر، بهذا الانجاز لصالح الشعب اليمني، واستعادة زخم التمويلات الكويتية وتدخلاتها المقدرة في مختلف القطاعات.

وأعرب الوزير باذيب عن تقديره لدعم دولة الكويت السخي على مدى عقود لمسيرة التنمية والاعمار في اليمن، وصولا الى تدخلاتها الانسانية، والخدمية الجليلة في ظل ظروف الحرب القاهرة التي اشعلتها المليشيات الحوثية الارهابية.

من جانبه أكد المدير العام للصندوق الكويتي، حرص الصندوق على انفاذ التوجيهات الاميرية السامية بالاستجابة لاحتياجات الشعب اليمني، واولويات حكومته، معربا عن امله بأن يسهم توقيع الاتفاقية في تحسين الظروف المعيشية، والخدمات الاساسية في جميع انحاء اليمن.

حضر توقيع الاتفاقية مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، وسفير دولة الكويت لدى الجمهورية اليمنية، فلاح الحجرف.