وجه مستشار قضائي بارز رسالة غير مسبوقة الى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور " رشاد العليمي " طالب فيها بإصدار إعلان دستوري، لفرض إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية والمعيشية والخدمية لمواجهة تداعيات الانهيار الاقتصادي الكارثي.
ووجه القاضي "صالح عبدالله المرفدي" عضو المحكمة العليا للجمهورية رسالة الى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور " رشاد العليمي " اقترح فيها حزمة اجراءت عاجلة لمواجهة تداعيات الأنهيار الاقتصادي الكارثي والتردي المتصاعد للأوضاع المعيشية لسكان المحافظات المحررة .
وفيما يلي ينشر " المشهد اليمني " نص الرسالة .
"نظرًا لاستمرار التدهور الاقتصادي الذي أوصل معيشية المواطنين الى حالة الصفر، وبات يمس حياتهم اليومية واقواتهم، الأمر الذي أصبحت معه الأوضاع في حالة تدهور مستمر في ظل الأزمة المعيشية والاقتصادية الطاحنة، ومع ظهور وتفشي السوق السوداء وتجار الحروب والأزمات، وتواصل استنزاف بقية مدخرات الشعب الكادح وتحولها الى جيوب وارصدة تجار الأزمة الاقتصادية، الأمر الذي أصبح من المحتم مواجهتها بمزيد من الحزم والحسم، واعمالاً للاختصاصات المخولة لكم؛ وفقا لإعلان نقل السلطة من "الرئيس السابق هادي"، يكون على سيادتكم واجب حماية مصالح الشعب الاقتصادية، و وقف تدهور الاوضاع المعيشية والخدماتية وبصفة عاجله، ولجميع هذه الاسباب مجتمعة، نناشد ونهيب ونستغيث بسيادتكم "دون تأخير" للعمل بالآتي:
#مادة ١:
إصدار إعلان دستوري، لفرض إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية والمعيشية والخدمية؛ ولما تقضية مصلحة الوطن والمواطن، على أن يتضمن هذا الإعلان تنفيذ البنود الاتية:
١- عودة جميع مسئولي جميع سلطات الدولة في الداخل والخارج دون استثناء، و وقف صرف أي رواتب أو علاوات أو اكراميات أو أي حوافز بالعملة الصعبة وطبقا لقانون البنك المركزي!
٢- إلغاء قرار تعويم العملة، وفرض سعر صرف ثابت، مع إغلاق كافة محلات الصرافة الغير مرخصة والمخالفة، وتشديد الرقابة على معاملاتها المالية.
٣- إلزام كافة مرافق ومؤسسات الدولة بتعاملاتها المالية بالعملة المحلية، ويكون على تلك المؤسسات "وفي جميع المحافظات"، توريد إيراداتها إلى البنك المركزي بعدن، مع إلزام كافة المنظمات العاملة في اليمن بتوريد أموالها وحوالاتها للبنك المركزي بعدن.
٤- سرعة تشغيل مصافي عدن، وإلغاء قرار تحرير إستيراد المشتقات النفطية، والتوجيه بحصر عملية الاستيراد على شركة مصافي عدن، والزامها بالشراء من الشركات العالمية بكميات كبيرة؛ للحصول على أسعار تفضيلية ومخفضة، مع حصر عملية تسويق المشتقات النفطية داخلياً في السوق المحلية على شركة النفط اليمنية، مع الإسراع في إنشاء محطتين كهرباء مركزية غازية في كل من شبوة وحضرموت، وإلغاء عقود الطاقة المستأجرة.
٥- تخفيض النفقات الحكومية إلى أكثر من 50 % بما فيها النفقات الرأسمالية، مع وقف عمليات شراء السيارات، ومنع استئجار العقارات تحت أي مبرر، وإلغاء كافة المشاركات الخارجية لموظفي ومسئولي الدولة من مؤتمرات واجتماعات ولقاءات وندوات حتى إشعار آخر،
٦- توفير الامكانات المادية والمالية اللازمة؛ لقيام المؤسسة الاقتصادية باستيراد المواد الغذائية وبيعها للمواطنين بسعر التكلفة، وفتح جميع مكاتب وفروع المؤسسة في المحافظات.
٧- تعليق العمل بقانون محاكمة شاغلي وظائف السلطة العليا لعام ٩٥ بشكل مستعجل وموقت،
على أن يسري التجريم والعقاب بأثر مباشر، وإحالة كافة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة العليا لمكافحة الفساد وإلى نيابة الأموال العامة.
-مادة ٢:
العمل على تنفيذ بنود الإعلان الدستوري في مدة اقصاها نهاية شهر فبراير ٢٠٢٥، ومتابعة إجراءات التنفيذ، واحالة المعرقلين للمحاكمة وفقًا للشرع والقانون..كما نقترح عرض الاعلان الدستوري على دول التحالف قبل اصدارة، مع ضرورة طلب دعمهم المادي والمعنوي لتنفيذ هذا الإعلان، وفي حالة عدم موافقة التحالف عليه أو تعديله بما يفرغ مضمونه وجوهرة.. نرى تقديم الاستقالة الجماعية للمجلس الرئاسي دون أستثناء؛ حفاظًا على ماء الوجه ولمسؤوليتكم التاريخية أمام الشعب!!
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news