نتنياهو يشكر ترامب لفرضه عقوبات على "الجنائية الدولية"

شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرضه عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب إصدارها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 أوامر اعتقال بحقه ووزير دفاعه السابق يؤاف غالانت.

وكانت الجنائية الدولية أصدرت في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ونقل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان، عن نتنياهو قوله: "شكرًا لك، الرئيس ترامب، على الأمر التنفيذي الجريء الذي أصدرته ضد المحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف نتنياهو مهاجما المحكمة: "هذا الأمر سيدافع عن أمريكا وإسرائيل من المحكمة الفاسدة المناهضة لأمريكا والمعادية للسامية والتي ليس لديها ولاية قضائية أو أساس للانخراط في حرب قانونية ضدنا" وفق مزاعمه.

وادعى أن "المحكمة الجنائية الدولية شنّت حملة قاسية ضد إسرائيل كمحاولة تجريبية للتحرك ضد أمريكا".

واعتبر نتنياهو أن "الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب، يحمي سيادة البلدين وجنودهما"، وفق قوله.

ومساء الخميس، وقّع ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وادّعى في بيان، أنها "تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها المقرّبين مثل إسرائيل بشكل لا أساس له وغير شرعي".

وأعرب ترامب عن رفضه لقرار "الجنائية الدولية" الصادر بحق نتنياهو وغالانت، زاعما أن المحكمة "أساءت استخدام سلطتها" بإصدارها قرار الاعتقال لنتنياهو بحقهما.

وقال: "بما أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا طرفين في نظام روما الأساسي أو عضوين في المحكمة الجنائية الدولية، فإن المحكمة لا تملك أي ولاية قضائية على البلدين"، وفق تعبيره.

وأشار ترامب إلى أن قراره التنفيذي سيفرض عقوبات على مسؤولي هذه المؤسسة، مثل حظر حصول مسؤولي المحكمة على تأشيرات أمريكية ومنعهم من إجراء معاملات مالية مع الولايات المتحدة.

ورغم إن إسرائيل تقدمت بدفوع مفادها أن المحكمة لا صلاحية قانونية لها للنظر في القضية ومحاكمة نتنياهو وغالانت، إلا أن المحكمة عادت وفندت بعد أشهر النقاط القانونية التي تؤكد صلاحياتها وسلطتها في هذه القضية، كما فنّدت الأسباب والملابسات والوقائع القاطعة التي تدعم التهم الموجهة لهما وأصدرت مذكرات الاعتقال بناء عليها.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 159 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.