من< بدرمقيبلي
أكد وكيل وزارة المالية الأستاذ خالد اليريمي في لقاء معه اليوم لقيادة ملتقى الموظفين النازحين على أن الوزارة ستبدأ بالاجراءات الخاصة بصرف المرتبات للستة الأشهر الاخيرة من العام 2024م للموظفين النازحين خلال هذا الأسبوع وفق الامكانيات المتوفرة.
وأوضح أن سبب التأخير كان من وزارة الخدمة المدنية التي عرقلت اصدار الكشوفات خلال النصف الثاني من العام الماضي وقال بأن الوزارتين سيعملان معا لإنتظام الصرف هذا العام أولا باول وفق الية لم يحددها .
وأشار إلى أن ملتقى الموظفين النازحين أمام هذا الوضع يحمل قيادة الوزارتين مسؤولية المماطلة والتسويف واللامبالاة بتاخير صرف المرتبات للموظفين النازحين غير مقدرين الظروف الحياتية الصعبة التي يمر بها هؤلاء الموظفين واسرهم ويدعو كافة الموظفين النازحين إلى وقفة احتجاجية حاشدة أمام وزاراتي المالية والخدمة المدنية بالعاصمة المؤقتة عدن يوم الخميس القادم إذا لم تبدأ وزارة المالية بإجراءات الصرف خلال اليومين القادمين .
كما يكرر الملتقى مناشدته لمجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء ومجلسي النواب والشورى والامم المتحدة والمنظمات الدولية والانسانية التدخل لانقاذ الموظفين من الانتحار وانقاذ اطفالهم واسرهم من الموت جوعا وسرعة العمل على حل قضيتهم الانسانية والتوجيه بصرف مرتباتهم وجميع حقوقهم المكفولة وفق القوانين اليمنية والقانون الانساني الدولي وتحقيق مطالبهم العادلة المتمثلة بالأتي :
– التوجيه بصرف مرتبات الموظفين النازحين جميعاً شهرياً دون قيد أو شرط، والعمل على تمكينهم من العمل في جهات أعمالهم بالمحافظات النازحين إليها، وصرف حقوقهم من زيادات معيشية وعلاوات سنوية وتسويات وظيفية وبدل إنتقال وبدل سكن وحافز شهري لمواجهة متطلبات الحياة الصعبة.
– العمل على صرف 30% غلاء المعيشة بصورة رجعية وكاملة والتي صرفت لكافة موظفي الدولة وتم إستثناء الموظفين النازحين والمناطق المحررة منها منذ سبتمبر 2018م.
– صرف العلاوات السنوية للموظفين النازحين والمناطق المحررة أسوة ببقية الموظفين في محافظات ومناطق الحكومة الشرعية.
– صرف بدل السكن والإنتقال للموظفين النازحين وفقاً لقوانين الخدمة المدنية كون جهاتهم ومؤسساتهم نقلت من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن بقرار سيادي، والبعض نزح من المحافظات التي تقع تحت سيطرة مليشيات الحوثي الإنقلابية هروباً من بطشها.
– صرف إعانة معيشية للموظفين أو رفع مرتباتهم لمواجهة غلاء المعيشة والتدهور المريع للعملة الوطنية.
– إنشاء وحدة تنفيذية خاصة بالموظفين النازحين تتبع مجلس القيادة الرئاسي أو مجلس الوزراء تتولى إدارة ومعالجة هذا الملف الإنساني، بعيداً عن تسلط وتعسف وإهمال وزارتي الخدمة المدنية والمالية، والعمل على سرعة إستيعاب بقية الموظفين النازحين التي لم تصرف مرتباتهم حتى الآن، والعمل الجاد على صرفها سريعاً.
وختاما يؤكد ملتقى الموظفين النازحين على إستمرار نضاله وحراكه السلمي لإنتزاع حقوقهم، ويدعو الموظفين النازحين للمشاركة الفاعلة والجادة في هذا الحراك الوظيفي سواء الذي يدعو إليه الملتقى أو النقابات والمكونات التي تعمل من أجل الموظفين النازحين وموظفي الدولة عموما.
تحرير المقال
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news