الخدمة المدنية تنفي تحويل بند الأجور من البند الأول للموازنة العامة

الجنوب اليمني | خاص

نفت وزارة الخدمة المدنية، تحويل بند الأجور إلى باب آخر في الموازنة العامة، مؤكدة التزامها بصرف المستحقات وفق القوانين المعمول بها.

وقالت الوزارة في بيان لها إن بند الأجور لا يزال ضمن “أجور وتعويضات العاملين” وهو جزء أساسي من الموازنة العامة، مشيرة إلى أنها قامت باقتراح تنفيذ بعض الحقوق للعاملين في القطاع التربية والصحة والتعليم الفني، كبدل غلاء المعيشة والعلاوات السنوية.

وأضافت الوزارة أنها تعمل على تسوية حقوق الموظفين للسنوات 2013-2024 في 2025، كما أكدت أنها تعمل على متابعة استحقاقات الموظفين المعينين في 2011.

وكانت نقابة المعلمين الجنوبيين قد طالبت في بيان سابق لها بإعادة الرواتب إلى البند الأول وفق هيكلة عادلة، وإيقاف الاستقطاعات غير القانونية، وصرف التسويات المستحقة، مع تحسين أوضاع المعلمين في المدارس الأهلية.

مرتبط