الجنوب اليمني | متابعات
بدأت نيابة الأموال العامة بمحافظة حضرموت، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بساحل حضرموت، يوم امس الخميس، إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق في قضية تتعلق بإدارة مصفاة نفطية غير مرخصة، في ظل تزايد الجدل حول نشاطها غير القانوني.
وفي إطار متابعة القضية، قام رئيس نيابة الأموال العامة القاضي عبدالله اليزيدي وأعضاء النيابة، بمرافقة فريق البحث الجنائي بقيادة المقدم عبد الله خالد البطاطي، نائب مدير إدارة البحث الجنائي ورئيس قسم بحث الأموال العامة، بالنزول إلى موقع المصفاة لمعاينة الوضع والتحقق من المخالفات القانونية المحتملة.
وذكرت مصادر مطلعة أن التوجيهات الرسمية بالتحقيق في القضية صدرت في 12 يناير 2025، حيث تم تكليف قسم بحث الأموال العامة بمتابعة الملف واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام الأنشطة النفطية بالقوانين المنظمة للقطاع، ومنع أي استغلال غير قانوني للموارد النفطية في المحافظة.
وأكدت النيابة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مساعيها لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في قطاع النفط، مشددة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهات أو أفراد يثبت تورطهم في إدارة أو تشغيل مصافٍ غير مرخصة.
ومن المتوقع أن تصدر الجهات المختصة بيانًا رسميًا خلال الأيام القادمة يتضمن نتائج التحقيقات الأولية والإجراءات القانونية المزمع اتخاذها ضد المخالفين، في إطار الجهود المستمرة لحماية الثروات الوطنية وضمان الامتثال للقوانين النافذة.
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news