النيابة العامة تقدم اعترافات جديدة وصادمة لعناصر خلايا الاغتيالات في عدن والضالع

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة جلستها السادسة عشرة لمحاكمة عدد من المتهمين في خلايا الاغتيالات بمحافظتي عدن والضالع، حيث تم استعراض أدلة جديدة من النيابة الجزائية، التي قدمت خلالها القضية رقم 59 المرفوعة ضد المتهم عنتر كردوم وآخرين بتهمة الاشتراك في عصابة مسلحة.

وبحسب مصادر حقوقية فإن النيابة عرضت خلال الجلسة، مقطع فيديو مدته 16 دقيقة، يظهر فيه المتهم محمد علي مصلح الدعري، إلى جانب عبدالقوي الزبير.

كما سلمت النيابة المحكمة نسخة مكتوبة من محتوى الفيديو، الذي تضمن اعترافات حول عمليات الاغتيال التي طالت عدداً من الشخصيات.

وفي إفادته، أقر المتهم محمد الدعري بمعرفته بتفاصيل عدة عمليات اغتيال، أبرزها اغتيال عبدالرقيب قزيع، الذي نفذه مصطفى حمود، وكذلك اغتيال أسامة محمد سيف، حيث أشار إلى أنه كان يقود الدراجة النارية بينما قام ناجي الخادم بإطلاق النار عليه.

كما ذكر الدعري عمليات اغتيال أخرى استهدفت شخصيات بارزة، منها الدكتور خالد عبده، الذي تم رصده لفترة طويلة قبل تنفيذ الجريمة.

وتضمنت إفادات المتهم تفاصيل عن عمليات اغتيال طالت شخصيات سياسية ودينية، حيث أقر برصد أحمد قايد الوصابي قبل اغتياله، إضافةً إلى تورط عنتر كردوم في اغتيال زكي السقلدي وخالد غيمان، وأكد أن العصابة شهدت خلافات على الرواتب، مما أدى إلى انقسامها إلى مجموعتين، إحداهما بقيادة غسان أحمد شائف، والأخرى بقيادة مصطفى حمود.

كما أشار المتهم إلى أن عبدالعزيز فضل غالب كان المسؤول المالي في العصابة، ويتلقى التمويل من شخص يدعى "أبو كاظم سامح النورجي"، حيث يتم تحويل الأموال من عدن.

وذكر المتهم أن الجماعة المسلحة كانت تستهدف عدداً من الشخصيات، منها: "عقيل صالح المعكر، وأبوه صالح المعكر، والصحفي عبدالرقيب الهدياني، وعبدالله مقبل، وفواز عبدالله سناح".

وأكد المتهم أن الجماعة حاولت اقتحام منزل عبدالرقيب الهدياني بهدف تصفيته، وذكر أنهم يعتبرون حزب الإصلاح وتنظيم القاعدة خصوماً يجب القضاء عليهم.

بدوره اعترض محامي الدفاع صالح العامري على عرض النيابة للفيديو، مشيراً إلى أنه نسخة متصلة من فيديو مجزأ تم عرضه مسبقاً، ما يثير التساؤلات حول توقيت الحصول عليه ومدى قانونيته، مؤكدا أن التسجيل تم بطريقة مخفية ودون إذن مسبق، مما يستوجب إسقاطه كدليل غير مشروع.

كما طالب الدفاع باستدعاء عدد من الشهود الموجودين في سجن بئر أحمد، لتقديم شهاداتهم حول القضية، وجدد المحامي طه حسين على تمسكه باعتراضه على التسجيلات، مطالباً المحكمة بمنحه مساحة كافية لتقديم دفوعه.

وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة الجزائية إلزام النيابة بإحضار الشهود المذكورين في الجلسة القادمة، وأجلت المحاكمة إلى يوم الأربعاء 12 فبراير 2025، لمواصلة النظر في القضية واستكمال إجراءات الإثبات والمرافعات.