موسكو تبحث عن موطئ قدم في سوريا.. والشرع يطالب بتسليم الأسد وتعويضات

موسكو تبحث عن موطئ قدم في سوريا.. والشرع يطالب بتسليم الأسد وتعويضات

حشد نت - قسم الأخبار

تواصل روسيا جهودها لتوطيد علاقاتها مع القيادة السورية الجديدة، في وقت تسعى فيه لضمان استمرار وجودها العسكري في البلاد. وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن موسكو تعمل على بناء حوار مع دمشق، مشددًا على أهمية التواصل المستمر بين الجانبين.

وقال بيسكوف، تعليقًا على زيارة الوفد الروسي إلى سوريا، إن "التواصل مع القيادة الجديدة ضروري للحفاظ على استقرار العلاقة"، مشيرًا إلى أن روسيا ستواصل هذا النهج.

وفي أول لقاء رسمي بين الجانبين منذ رحيل الرئيس السابق بشار الأسد نهاية العام الماضي، وصل نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إلى دمشق لإجراء محادثات مع الحكومة الجديدة. وكان الأسد قد فرّ إلى موسكو برفقة عائلته عقب الإطاحة به.

وفي تطور بارز، كشف مصدر سوري مطلع أن قائد الإدارة الجديدة، أحمد الشرع، طالب روسيا خلال الاجتماع بتسليم الأسد ومساعديه المقربين. لكن الكرملين رفض التعليق على هذه المسألة.

كما ناقشت الحكومة السورية مع الوفد الروسي مسألة التعويضات، حيث أشار بيان رسمي إلى أن "استعادة العلاقات بين الجانبين يجب أن تشمل خطوات عملية لبناء الثقة، بما في ذلك التعويضات وإعادة الإعمار".

وعلى الرغم من أن البيان لم يحدد طبيعة التعويضات المطلوبة، فقد شددت الإدارة السورية على ضرورة معالجة "أخطاء الماضي" كجزء من أي تفاهم مستقبلي مع موسكو.

تواصل روسيا جهودها لتوطيد علاقاتها مع القيادة السورية الجديدة، في وقت تسعى فيه لضمان استمرار وجودها العسكري في البلاد. وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن موسكو تعمل على بناء حوار مع دمشق، مشددًا على أهمية التواصل المستمر بين الجانبين.ووصف بوغدانوف المحادثات مع الجانب السوري بأنها "بناءة"، رغم تأكيده على تعقيد الوضع الراهن. ونقلت وكالات روسية عنه أن مسألة القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا لا تزال قيد التفاوض، مؤكدًا أنه "لم يطرأ أي تغيير على وضعهما حتى الآن".

وتسعى روسيا، التي قدمت الدعم العسكري للأسد على مدار سنوات، إلى ضمان استمرار سيطرتها على قاعدتيها الاستراتيجيتين في طرطوس وحميميم، في وقت تصر فيه الحكومة الجديدة في دمشق على إعادة صياغة العلاقات وفق أسس جديدة، تشمل المساءلة والعدالة الانتقالية.