قررت محكمة خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في صنعاء حبس الصحفي محمد المياحي لمدة 7 أيام، وتمديد حبسه بعد انتهاء الفترة.
وأكد المحامي عبد المجيد صبرة أن وكيل النيابة رفض الموافقه على رأي عضو النيابة المحقق بإحالة ملف المياحي إلى نيابة الصحافة والمطبوعات.
وأوضح أن المياحي رفض التحقيق، والرد على أسئلة النيابة الجزائية المتخصصة، وتمسك بإحالته إلى نيابة الصحافة والمطبوعات، وطلب الإفراج عنه؛ نظرا لمرور ما يقارب 4 أشهر على اعتقاله.
وأكدت هيئة الدفاع عنه على حقه بالإحالة إلى نيابة الصحافة والمطبوعات، وحقه بالإفراج عنه؛ كون فترة الاعتقال التي قضاها في السجن مخالفة لحقه كصحفي.
وحسب المحامي صبرة، رفض الصحفي المياحي ومحاموه التحقيق، وطالب بالإفراج عنه، إلا أن النيابة واجهته بتهمة النشر في مواقع التواصل الاجتماعي، وإجراء مقابلات تلفزيونية، وإذاعة أخبار مغرضة بقصد إثارة الرأي العام ضد السلطة الحاكمة.
وكانت قابة الصحفيين اليمنيين أكدت رفضها الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها مليشيا الحوثي ضد الصحفي "محمد المياحي" المختطف منذ أكثر من أربعة أشهر.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news