كشفت منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.C.O Yemen) عن قائمة جديدة تضم 35 شركة قالت إنها تعمل كأدوات اقتصادية لصالح مليشيا الحوثي، وذلك في إطار سلسلة تقاريرها التي تركز على الكيانات المالية السرية التابعة للمليشيا.
المنصة أوضحت بأن هذه الشركات تم إنشاؤها بهدف "تضخيم نفوذ المليشيا وتوفير التمويل اللازم لمخططاتها العسكرية والسياسية"، مشيرة إلى أن القائمة ستُنشر بالتفصيل في الجزء الثاني من تقريرها الذي يحمل عنوان "الكيانات المالية السرية للحوثيين".
وتتضمن القائمة أسماء الشركات ومالكيها والمجالات التي تنشط فيها، مع تأكيد المنصة على امتلاكها وثائق تثبت هذه الادعاءات.
ووفقًا للمنصة، فإن هذه الشركات تعمل في قطاعات حيوية مثل الأدوية والمشتقات النفطية والمقاولات والتجارة العامة وتقنية المعلومات والتعليم، وتُدار إما "تحت غطاء قانوني مزيف" أو "بشكل سري" لتمويل أنشطة الجماعة.
وأشارت إلى أن هذه الكيانات تُدار من قبل شخصيات مرتبطة مباشرة بالمليشيا، وتساهم بشكل كبير في التحكم بالسوق المحلي، مما يؤدي إلى زيادة معاناة المواطنين من خلال احتكار المشتقات النفطية والأدوية والخدمات الأساسية.
وأكدت المنصة أن إنشاء هذه الكيانات يمكّن الحوثيين من "زيادة مواردهم المالية، مما يعزّز قدرتهم على تمويل الحرب وإطالة أمد النزاع في اليمن". وتأتي هذه الكشفيات في إطار الجهود المستمرة لكشف النقاب عن الشبكات المالية التي تدعم أنشطة المليشيا، والتي تساهم في تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
ويشار إلى أن منصة P.T.C.O Yemen تُعَد واحدة من أبرز الجهات التي تعمل على تعقب الأنشطة المالية غير المشروعة في اليمن، وتسعى إلى تسليط الضوء على الكيانات التي تدعم الجماعات المسلحة، بما في ذلك مليشيا الحوثي، في محاولة لوقف تدفق الأموال التي تغذي الصراع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news