سيارة ”لكزس” تحمل رقم أجرة فاصل (1) تشعل الخلاف بين الحوثيين ومالك معرض سيارات بعمران

تسببت سيارة "لكزس" تحمل رقم أجرة فاصل (1) في أشغال الخلاف بين الحوثيين من جهة ومالك معرض سيارات بعمران وخاصة بعد ظهور السيارة في خط مأرب .

وأطلع "المشهد اليمني " على بيان صادر عن ما تسمى شرطة المرور التابعة للحوثيين في العاصمة صنعاء والذي وضحت فيه ما يتداول حول صورة لسيارة لكزس تحمل لوحات أجرة 1/1ويقودها غمدان الهندوان تاجر جنابي في خط مأرب وسط تأكيدات حوثية بأنها قامت بالتحري والاستعلام في قاعدة البيانات وتبين أن هذه اللوحة المعدنية ليست صادرة منها أو من فرعها في أمانة العاصمة صنعاء، وهي مزورة .

وأضاف البيان أن نتائج التحري الأولية تشير إلى تورط بشير جياش صاحب معرض عمران اكسبو في هذه القضية، مؤكدةً بأنه تم التعميم بضبط السيارة مع سائقها، كما تقوم باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مباحث ونيابة الأموال العامة لضبط المتورطين في القضية .

وأكد البيان بأن الجهة الرسمية المعنية بصرف اللوحات المعدنية وتقديم الخدمات المرورية هي الإدارة العامة للمرور وفروعها بأمانة العاصمة والمحافظات محذرة الأشخاص المتورطين والمتلاعبين وكل من تسول له نفسه التلاعب ببيانات المركبات أو تزوير اللوحات المعدنية من مغبة الإستمرار بهذا الفعل المخالف للنظام والقانون .

ووصف البيان بأن من يقومون بهذه الأفعال هم خارجون عن القانون بهدف تضليل رجال الأمن والمرور، وهذا الفعل يعد من الجرائم التي تستوجب العقاب الرادع لما يترتب عليها من إضرار بالاقتصاد الوطني وتزييف للحقائق وتضليل لأجهزة الأمن.

وبين البيان بأن شرطة المرور ضبطت بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة خلية متورطة في تلك الأعمال ولازالت تتابع بقية العصابة المتورطة بالتزوير أو بيع اللوحات المعدنية المميزة، وستتخذ الإجراءات اللازمة حيالهم وإحالتهم الى الجهات المختصة لينالوا الجزاء الرادع .

ودعا البيان المواطنين للإبلاغ عن أي حالات لبيع وتداول اللوحات المعدنية خارج إطار الإدارة العامة للمرور وفروعها في المحافظات .

من جهته نفى مالك المعرض الصادر عنه السيارة المثيرة للاهتمام تورط معرض عمران إكسبو في التزوير نافيا البيان الصادر عن إدارة المرور الحوثية قائلا انه بيان غير صحيح، والمعرض ليس له أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بما حدث، حيث أن السيارة المعنية قد تم بيعها مسبقاً من خلال المعرض، وتم استكمال كافة إجراءات البيع وفق الأطر القانونية، وهو ما يمكننا إثباته من خلال الوثائق والمستندات الرسمية وتقديم كافة الأدلة التي تثبت عدم صحة ما تم نشره مؤكدا بأن المعرض ملتزم دائماً بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة، وأن سلامة الإجراءات القانونية هي من أولوياتنا .