خلاف قد ينهي اتفاقية شركة "يونيفرسال ميوزيك غروب" مع تيك توك
قامت الهند بحظر تيك توك في يونيو 2020
في أعقاب الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016، تفطّن الأميركيون لما يمكن أن تحدثه وسائل التواصل الاجتماعي، من تأثير على وجهات نظر الناخبين، وتوجيه الرأي العام.
وبمناسبة التحضير للانتخابات الرئاسية لـ 2024، تتركز مساع لحظر تطبيق تيك توك المملوك للشركة الصينية "بايت دانس"، والذي لديه أكثر من 170 مليون مستخدم نشط شهريا في الولايات المتحدة.
والأربعاء، أقرّ مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة مشروع قانون يجبر تيك توك على الانفصال عن الشركة الصينية المالكة أو حظره في الولايات المتحدة.
وصوّت 352 نائبا لصالح القانون المقترح و65 ضدّه، في لحظة توافق نادرة بين الحزبين في واشنطن المنقسمة، ما يكشف الحالة المعادية له في أميركا.
واحتشد عشرات من مستخدمي التطبيق خارج مبنى الكابيتول قبل التصويت، لكن المناخ السياسي يتزايد لصالح مشروع القانون.
وقال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأسبوع الماضي، إنه سيوقع على القانون حال تسلمه.
وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان، الثلاثاء، إن الهدف هو إنهاء الملكية الصينية، وليس حظر تيك توك.
وأردف متسائلا " هل نريد أن يكون تيك توك منصة مملوكة لشركة أميركية أم مملوكة للصين؟ هل نريد أن تذهب بيانات الأطفال، والبالغين إلى الصين، أو أن تبقى هنا في أميركا؟".
ومن غير الواضح ما إذا كانت الصين ستوافق على أي عملية بيع أو ما إذا كان من الممكن تصفية أصول تيك توك الأميركية في غضون ستة أشهر، تتساءل وكالة رويترز.
وإذا فشلت "بايت دانس" في القيام بذلك، فإن متاجر التطبيقات التي تديرها آبل، وغيرها لا يمكنها تقديم تيك توك بشكل قانوني أو تقديم خدمات استضافة الويب للتطبيقات التي تسيطر عليها "بايت دانس" عموما.
لماذا الاهتمام بتيك توك؟
يقول تقرير لمجلة تايم "نحن بحاجة إلى أن نأخذ ذلك على محمل الجد، ليس فقط لأن تيك توك يؤثر بشكل عام على الشباب الأميركيين، ولكن لأننا رأينا بالفعل أنه يحرك المشاعر السياسية، وخاصة في الجامعات".
وفقا لمركز بيو للأبحاث، يقول 32% من الأميركيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما إنهم يتلقون الأخبار بانتظام من تيك توك، ارتفاعا من 9% في عام 2020، ما يجعل التطبيق واحدا من أهم مصادر الأخبار للجيل "زي" (Z).
في المقابل، نشر المعهد الوطني لأبحاث العدوى (NCRI) دراسة تقول إن تيك توك يقمع المحتوى غير المناسب للصين بينما يقوم بتضخيم المحتوى المتوافق مع أهداف سياستها الخارجية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news