الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية وايكوم تصدر توضيحًا مهمًا ردًا على رسالة رئيس الوزراء

كريتر سكاي/خاص:

أصدرت الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية وايكوم توضيحًا مهما ردًا على رسالة رئيس الوزراء التوضيح برسالة رسمية من القائم باعمال المدير التنفيذي للشركة الى وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد سليمان الشماسي تضمنت الرسالة إيضاحات حول ما احتوته رسالة رئيس الوزراء.

وأكدت الشركة في رسالتها أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله في بعض المواقع الإخبارية من صورة رسالة موجهة من دولة رئيس مجلس الوزراء إلى معاليكم برقم (57) وتاريخ 17/1/2025م، فإننا نود إيضاح بعض النقاط الواردة فيها بغض النظر عن مدى رسميتها أو قانونيتها والقرارات المترتبة عليها، وذلك كما يلي:

أولاً: جاء في الرسالة أنها استندت إلى توجيه سابق بتاريخ 29 ديسمبر 2024، تم بموجبه الأمر بتوقيف أي إجراءات أو تصويت، وعدم البت في أي اتفاقيات أخرى. وهنا نؤكد لمعاليكم أن الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية لم تقم بعقد أي تصويت بعد التاريخ المشار إليه حيث أنه سبق للشركاء العمل بالعقود المنظمة للقطاع وقبول استقالة بترومسيلة وتعيين بديل عنها، كما لم تدخل وايكوم في أي اتفاقيات جديدة وقد تم توضيح هذا لمعاليكم في رسالتنا بتاريخ 30 ديسمبر - 2024م) ورقم (229) (المرفقة) ونسخة ارسلت المكتب دولة رئيس الوزراء في حينه.

ثانياً : أود التذكير بأنه قبل إصدار قرار تكليفي بمهام القائم بأعمال المدير العام التنفيذي للشركة أوضحت أن قبولي لهذا التكليف مرهون بالتزامي بالقوانين والاتفاقيات المنظمة للقطاع.. وقد تم قبول الاشارة الى هذا في قرار التكليف الصادر من معاليكم حيث جاء في قرار التكليف التالي .

وعلى النائب المكلف الإلتزام بالقوانين النافذة والاتفاقيات السارية والمتعلقة بقطاع (5) بشكل عام وهو ما تم الإلتزام به وتنفيذه.

ثالثاً: فيما يخص استقالة شركة "بترومسيلة" فيجب محاسبتها على تقديم الإستقالة، كما يجب الإشارة إلى أن بترومسيلة لم تقدم استقالتها لرئاسة الوزراء أو لمعاليكم باعتبار أنكم غير معنيين بذلك عقدياً استقالتها قدمت للشركاء الذين قاموا بتعيينها كمشغل، وهم أصحاب الحق العقدي في تعيين أو تغيير المشغل.

رابعاً: نود التوضيح بأن هناك فهما مغلوطاً بشأن مهام المشغل وعوائده، حيث إن المشغل لا يستحق إلا رسوماً إدارية. كما أن شركة بترومسيلة لم تقم خلال السنوات الثلاث الماضية بتوريد أي دولار من رسوم التشغيل إلى خزينة الدولة, ولن يستطيع أحد إثبات خلاف ذلك. ونوضح أن العوائد التي تدخل إلى خزينة الدولة تتمثل في حقوق الملكية، نسب المشاركة، والضرائب، وهي أمور ثابتة لا تتأثر بتغيير المشغل.

خامساً: تعيين المشغل ليس من واجبات الدولة، إذ لا يمكن للدولة أن تمثل المالك والمقاول في العقد في آن واحد. العقد يمنح مجموعة المقاول كامل الصلاحيات لتعيين من يمثلهم كمشغل، وهو ما تم حين تم تعيين بترومسيلة بموجب اتفاقية الانضمام، دون أي يكون لرئاسة الوزراء أو وزارة النفط أي دور في ذلك أو توقيع على الإتفاقية، والأمر نفسه تكرر عند تعيين المشغل البديل بحسب ما تنص عليه إتفاقية الإنضمام واتفاقية التشغيل المشترك.

سادساً:كما نستغرب ما يتم تداولة في الإعلام عن التكليف الصادر من معاليكم بتكليفي بالسفر إلى القاهرة والجلوس مع شركة OMV المراجعة الحسابات المتعلقة بين الشركة اليمنية للإستثمارات النفطية والمعدنية و OMV والمقرر عقده يوم 24 يناير 2025 وبث أخبار مغلوطة أنه تم تكليفي من قبلكم للسفر إلى القاهرة للتصرف في قطاع (5) ونستغرب عدم صدور بيان من وزارة النفط والمعادن بدحض تلك الإتهامات الباطلة التي لا يراد بها إلا تشوية معاليكم والإضرار بالشركة اليمنية للإستثمارات النفطية والمعدنية.

ختاماً، أن رسالتنا هذه هي لتأكيد أن إدارة وكادر الشركة اليمنية للإستثمارات النفطية والمعدنية كان ولا يزال حريصا على حماية مصالح الشركة والوطن على السواء بموجب قانون تأسيسها رقم 1 وما كفلة لها القانون من صلاحيات للحفاظ على المصالح الوطنية وتمثيل الحكومة في قطاع (5).

وما تم ممارسته ضد الشركة اليمنية للإستثمارات النفطية والمعدنية خلال الفترة الماضية من توقيف لقادتها ومدرائها, إلا لأجل حملهم على مخالفة القوانين النافذة في قطاع (5), والتي لم تسمح بتمريرها أي من القيادات الوطنية لوايكوم.

إن الحقائق الواردة هي لحماية وايكوم كشركة وطنية ذات سيادة وقانون وحماية مصالح الدولة ونحن نثق بتفهم معاليكم لبنود الاتفاقيات المنظمة للقطاع، وأنكم لن تتخذوا أي إجراءات قد تعرض خزينة الدولة لتحمل تعويضات بمئات الملايين من الدولارات نتيجة الإخلال بالعقود ودفع الشركاء للجوء إلى القضاء الدولي.