اول رد من بنك اليمن والكويت" بشأن ضمه للعقوبات الأمريكية (بيان)

أصدرت إدارة "بنك اليمن والكويت" بياناً رداً على القرار الأمريكي بشأن ضمن البنك إلى قائمة العقوبات.

وأكد البنك إن هذا قرار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، لن يؤثر على خدماته المالية المحلية وحسابات عملائه.

وأضاف البنك في بيان له، اليوم السبت، إن "توقيت ودوافع القرار المذكور له خلفية سياسية متعلقة بالتصعيد الحالي بين الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة صنعاء، وليس ناتجاً عن مخالفة البنك للقواعد والأعراف المصرفية الدولية"، على حد قوله.

وأكد أن "إدارة البنك تقوم بأنشطتها بشكل مهني وهي لم تقم ولم يطلب منها إطلاقاً تمويل أي من الأطراف السياسية في اليمن خارج الأطر الرسمية والقانونية".

وأشار إلى أنه "لا يوجد للقرار تأثير مباشر على المركز المالي للبنك".

وأكد البنك الاستمرار في تقديم خدماته المحلية كالمعتاد عبر كافة فروعه ومكاتبه وقنواته الإلكترونية، لافتا إلى أن إدارة البنك تسعى لإلغاء قرار الإدراج عبر القنوات الرسمية والقانونية.

وكانت الولايات المتحدة أمس، فرض عقوبات على بنك اليمن والكويت، الذي يتخذ من اليمن مقراً له، بسبب قيامه بتقديم دعم مالي إلى ميليشيا الحوثي الإيرانية.