إخراج عائلة من منزلها في اليمن يُثير تساؤلات حول عدالة القضاء: هل يُعقل مصادرة منزل بـ500 مليون مقابل دين؟

أثارت قضية مصادرة منزل المواطن محمد الحاشدي في اليمن جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية، حيث اتهم ناشطون البنك التجاري اليمني، ورئيس مجلس إدارته تحديداً، بالتسبب في تشريد عائلة الحاشدي بطريقة "مُجحفة".

وبحسب ما صرح به الناشط مراد البنا، فإن القضية تعود إلى خلاف مالي بين الحاشدي والبنك التجاري، حيث حصل الأول على قرض بقيمة 17 مليون ريال يمني قبل سنوات تطور الخلاف إلى نزاع قضائي وصل إلى المحاكم الشرعية، ليصدر حكم نهائي لصالح البنك بمبلغ 45 مليون ريال، مع احتساب "الأرباح".

تفاصيل القضية كما وردت على لسان الناشط مراد البنا:

بداية الخلاف:

حصول محمد الحاشدي على قرض بقيمة 17 مليون ريال من البنك التجاري.

التطورات القضائية:

خلاف حول الحسابات بين الطرفين، وصل إلى أروقة المحاكم الشرعية.

الحكم النهائي:

صدور حكم قضائي لصالح البنك بمبلغ 45 مليون ريال، مع احتساب "الأرباح".

تنفيذ الحكم:

مصادرة منزل الحاشدي وإخراجه منه مع زوجته وأطفاله "بالملابس التي فوقهم".

قيمة المنزل:

يُقدر سعر المنزل المصادر بـ 500 مليون ريال.

اتهامات إضافية:

اتهم البنا البنك بعدم السماح للأسرة بأخذ متعلقاتهم الشخصية من المنزل.

مزاعم حول تدخل مسلح:

ذكر البنا مزاعم حول إرسال مسلحين من خولان إلى داخل المنزل من قبل رئيس البنك.

تساؤلات مُثارة:

أثار الناشط مراد البنا تساؤلات حول مدى عدالة الحكم القضائي، مُعتبراً احتساب "أرباح" تُضاعف المبلغ الأصلي للقرض من 17 مليون إلى 45 مليون بمثابة "ربا".

كما تساءل عن كيفية مصادرة منزل يُقدر بـ 500 مليون ريال مقابل دين بقيمة 45 مليون، مُشيراً إلى أن ما حدث "فيه شيء مش مظبوط".

ردود فعل مُتوقعة:

من المتوقع أن تُثير هذه القضية ردود فعل واسعة في الأوساط الحقوقية والمجتمعية في اليمن، خاصةً مع تداولها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

يُطالب ناشطون بفتح تحقيق شفاف في القضية لكشف ملابساتها وتحديد مدى قانونية الإجراءات المُتخذة.