ساهم في تأسيسه مستثمرون كويتيون واستحوذ عليه تجار يمنيون : يترأسه أحد الثوار اليمنيين.. ماذا تعرف عن بنك اليمن والكويت المعاقب من الخزانة الاميركية؟

أعلنت الخزانة الأميركية في بيان صادر عنها، مساء الجمعة، فرض عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار، بتهمة بمساعدة الحوثيين في استغلال القطاع المصرفي اليمني في غسل الأموال وتحويلها إلى حلفائهم، ومنهم حزب الله اللبناني.

وبحسب ما ورد في موقع البنك على شبكة الانترنت "تأسس في عام 1977، كأول بنك يمني خاص مناصفة بين مستثمرين يمنيين وكويتيين".

وفي عام 1988 استحوذ المستثمرون اليمنيون على جميع حصص البنك بعد انسحاب المستثمرين الكويتيين، بينما استمر البنك في الاحتفاظ باسمه الحالي "بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار". 

ويترأس مجلس إدارة البنك حاليا أمين العاصمة الأسبق وأحد ثوار ثورة 26 سبتمبر 1962، حسين المسوري، ويشغل عبدالملك الثور منصب المدير العام، ويصف مراقبون اقتصاديون الاخير بانه "المحرك الرئيسي للبنك". 

ويتكون مجلس الإدارة من العديد من رجال الأعمال وهم كالتالي؛ محمد عبدالله السنيدار، خالد محمد السنيدار، عبدالله السنيدار، احمد الغراسي، محمد محمد الشامي، والبنك اليمني للإنشاء والتعمير".

وكان بنك اليمن والكويت ضمن 6 بنوك تعمل في مناطق سيطرة الحوثيين، أوقف البنك المركزي اليمني معها في يونيو 2024، بعد أن رفضت نقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، قبل أن يتراجع عن القرار بعد ضغوط دولية.

ووصف المحلل الاقتصادي اليمني، علي التويتي، العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على بنك اليمن والكويت بأنها تعتبر "رصاصة الرّحمة" على البنك.

وقال التويتي في صفحته على "فيسبوك" إن "عقوبات الخزانة الأميركية تُعتبر رصاصة الرحمة على أي كيان، سواء دولة أو بنكًا أو شركة صرافة كبيرة".

وأوضح أنه سيتم "تجميد كل أمواله خارج البلاد إن وجدت، ويُدرج في القائمة السوداء في كل بنوك العالم، ولا يستطيع تمرير أي معاملة خارجية".

وأضاف التويتي: "بلا شك، يفقد البنك مركزَه وعملاءه؛ لأن أغلبهم تجار ويعتمدون على البنك لتمرير معاملاتهم التجارية".

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث، في بيان: "يعتمد الحوثيون على عدد قليل من المؤسسات المالية الرئيسية مثل بنك اليمن والكويت للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل هجماتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة".

وأكد سميث التزام الولايات المتحدة "بتعطيل هذه القنوات غير المشروعة والعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لضمان بقاء القطاع المصرفي في البلاد معزولًا عن نفوذ الحوثيين".

وأكد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، أن "تأثير العقوبات على جماعة الحوثي ومصادر تمويلها محدود، فللجماعة شبكاتها المالية الخاصة واقتصادا موازيا بنته على مدى عشر سنوات وهي قادرة على أن تتجاوز العقوبات الأميركية على المؤسسات المصرفية اليمنية".