العفو الدولية تطالب الانتقالي بالإفراج الفوري عن الصحفي أحمد ماهر

طالبت منظمة العفو الدولية، السبت، بسرعة الإفراج عن الصحفي أحمد ماهر بعد أن برأته محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في عدن.

وقالت المنظمة -في بيان لها- إن جميع أطراف النزاع في اليمن ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والمحاكمات الجائرة.

وذكرت أن محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في عدن برأت الصحفي أحمد ماهر في 25 ديسمبر/كانون الأول 2024. إلا أن النيابة الجزائية المتخصصة اشترطت الإفراج عنه بتقديم "كفالة تجارية" للكفيل، وهو شرط لم تستطع عائلته الوفاء به.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد حكمت في وفي 28 مايو/أيار 2024، على أحمد ماهر بالسجن أربع سنوات إثر محاكمة بالغة الجور بتهمة نشر أخبار كاذبة ومضللة، وهي جريمة -حسب بيان المنظمة- غير معترف بها بموجب القانون الدولي، وتزوير وثائق هوية، يجب الإفراج عن أحمد ماهر فورا.

وقال بيان المنظمة إنه خلال استجوابه من قبل النيابة، تراجع أحمد ماهر عن "اعترافه"، مشيرا إلى أنه أجبر على الإكراه وطلب إحالته إلى العلاج الطبي. وطلبت النيابة من مدير مركز الشرطة إحالة أحمد ماهر للعلاج، لكن الطلب قوبل بالرفض. في 15 سبتمبر 2022 ، تم نقل أحمد ماهر إلى سجن بئر أحمد حيث لا يزال حتى الآن.