نظمت دائرتا المرأة والطفل، والشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء، محاضرة توعوية بعنوان "تعزيز وعي المرأة العاملة بالحقوق والواجبات".
وفي مستهل المحاضرة، ألقى الأستاذ عبده علي النقيب، مساعد الأمين العام للأمانة العامة، كلمة استهلها بالترحيب بالحاضرات، معبراً عن سعادته بحضورهن ومشاركتهن في هذه المناسبة التي تهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع، وأكد أن هذه المحاضره تُعدّ وسيلة فعالة لرفع مستوى الوعي لدى المرأة العاملة بحقوقها وواجباتها، بما يضمن لها البيئة الملائمة للإبداع والعمل بفعالية، ويُسهم في تحقيق التوازن بين مسؤولياتها المهنية والشخصية.
وأشار النقيب إلى أهمية تعزيز مفاهيم المساواة والعدالة في بيئة العمل، مشيداً بالدور المحوري للمرأة في بناء المجتمعات وتنميتها، وأضاف أن تمكين المرأة من خلال هذه الفعاليات يعزز قدرتها على مواجهة التحديات، ويُبرز إسهاماتها الإيجابية في مختلف المجالات، داعياً إلى استمرار تنظيم مثل هذه البرامج التوعوية لتوسيع مدارك المرأة وتطوير مهاراتها بما ينعكس إيجابياً على المجتمع بأسره.
من جانبها، ألقت الأستاذة ياسمين مساعد حُميد، رئيس دائرة المرأة والطفل، كلمة أكدت فيها على الأهمية البالغة لمعرفة المرأة بحقوقها القانونية، معتبرة أن الوعي بهذه الحقوق يشكل حجر الأساس لتمكينها من القيام بدورها الفاعل في المجتمع. وأشارت إلى أن تعزيز المعرفة القانونية للمرأة يساهم في حمايتها من أي تجاوزات أو انتهاكات قد تتعرض لها، كما يفتح أمامها الآفاق لتكون شريكاً كاملاً ومؤثراً في بناء مجتمع قوي ومتوازن.
وقدمت المحامية ذكرى معتوق، نائب رئيس دائرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، ورقه عمل تناولت حقوق وواجبات المرأة العاملة في الشريعة الإسلامية، مؤكدة أهمية عمل المرأة ودورها البارز في المجتمع منذ عهد النبي ﷺ في مجالات كالتجارة والتمريض، وقد أُقرّ حقها في العمل بشروط تراعي طبيعتها وتحفظ كرامتها، مع تحديد دوافع العمل كالاحتياجات الاقتصادية، والاجتماعية، وتحقيق الذات، كما وضعت الشريعة ضوابط لعمل المرأة، منها الالتزام باللباس الشرعي، حسن النية، والتحلي بالأخلاق والتقوى، لضمان التوازن بين العمل والدين.
وتضمنت المحاضرة ورقة عمل قدمتها الاستاذه ياسمين مساعد حُميد، تحت عنوان "العنف ضد المرأة في مقر العمل: أشكاله وأسبابه ونتائجه وكيفية الحد منه"، واستعرضت أبرز أشكال العنف التي قد تواجهها المرأة العاملة، بما في ذلك التحرش والتنمر والتمييز، مع تسليط الضوء على الأسباب التي تؤدي إلى هذه السلوكيات مثل ضعف الوعي القانوني أو غياب الرقابة المؤسسية، كما تناولت الورقة النتائج السلبية لهذه الممارسات على المرأة والمجتمع، من بينها تراجع الإنتاجية وتأثيرها على الصحة النفسية للمرأة.
كما قدمت المشاركات في المحاضرة رؤى وتوصيات تسهم في دعم حقوق المرأة، مع التركيز على أهمية توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة تعزز من إنتاجيتها ودورها التنموي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news