ترأس فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة خطة الحكومة ومصفوفتها التنفيذية للتعافي الاقتصادي في اليمن. الخطة تستهدف معالجة تحديات سعر العملة الوطنية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، إضافة إلى تعزيز حماية الفئات الاجتماعية الضعيفة وتحسين قدرة الدولة على الوصول إلى مواردها السيادية.
وحضر الاجتماع أعضاء المجلس، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، فرج البحسني، وشارك عبر الاتصال المرئي كل من طارق صالح وعبدالرحمن المحرمي، في حين غاب بعذر عضوا المجلس عيدروس الزبيدي وسلطان العرادة.
وأقر المجلس الموافقة على خطة الإنقاذ الحكومية مع التوجيه بتنفيذها الفوري، بناءً على المرجعيات الدستورية والقانونية، وبالتنسيق مع المجتمع الدولي والإقليمي. تتضمن الخطة محاربة عجز الموازنة العامة، وتحسين وضع العملة الوطنية، وضبط التضخم في أسعار السلع والخدمات الأساسية.
كما أكد المجلس إدراكه التام للمعاناة الإنسانية الناتجة عن الأعمال الحوثية الإرهابية، وأعلن تفهمه للمطالب الشعبية في تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية. في هذا السياق، جدد المجلس شكره للدعم الكبير الذي يقدمه الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مشيدًا بإعلان المملكة العربية السعودية عن وديعة جديدة للبنك المركزي ودفعة إضافية لدعم الموازنة العامة. كما أثنى على الترتيبات التي تقوم بها المملكة المتحدة لعقد مؤتمر دولي للمانحين لدعم اليمن.
من جهة أخرى، استعرض المجلس تقارير عن الإجراءات التنفيذية لاستراتيجيته الشاملة، والتي تركز على التنمية المستدامة، والتعامل العاجل مع الوضع الاقتصادي والخدمي، فضلاً عن تعزيز الإصلاحات المالية والإدارية، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والنزاهة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news