نفت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، في 13 يناير 2025، ما وصفته بالشائعات حول موافقتها على مد كابل ألياف ضوئية إلى ميناء الحديدة لصالح شركة تتبع جماعة الحوثي، المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب.
وأوضح مصدر مسؤول في الهيئة العامة للشؤون البحرية بمدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، أن الهيئة هي الجهة المخولة بإصدار التصاريح بموجب القانون، وأكد عدم إصدار أي تصريح يتعلق بهذا الشأن.
وأضاف البيان أن المذكرات الحكومية المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية لم تتضمن أي موافقة، بل كانت مجرد مذكرات تعريفية بالطلب، وليست تصاريح للعمل.
وأشار المصدر إلى أن توجيهات وزير النقل للأجهزة المعنية نصت على منع إصدار أي تصاريح لشركات مد الكابلات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
ودعا المصدر الجميع إلى تحري الدقة والمصداقية قبل نشر أي معلومات والتواصل مع الهيئة للتأكد من الحقائق.
تأتي هذه التصريحات بعد تداول أخبار تفيد بأن الحكومة اليمنية سمحت بمد كابل بحري للإنترنت لصالح شركة تتبع الحوثيين في صنعاء.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news