احتيال خطير باسم رئاسة الجمهورية..هل هي مجرد عمليات نصب أم جزء من فساد أكبر؟

خاص

حذر مصدر مسؤول بمكتب رئاسة الجمهورية من عمليات نصب واحتيال يقوم بها أشخاص خارجون عن القانون، حيث يقومون بالحصول على مبالغ مالية منتحلين صفة قيادات وموظفي المكتب.

وأوضح المصدر أن مكتب رئاسة الجمهورية تلقى العديد من البلاغات والشكاوى حول قيام بعض المحتالين باستخدام صفة موظفي المكتب والفريق الرئاسي للإيقاع بالضحايا، حيث يعدونهم بتحويل مساعدات مالية مقابل دفع مبالغ مالية، وذلك من خلال أرقام هاتفية أو عبر تطبيق واتساب. ودعا المصدر المواطنين إلى عدم التعامل مع أي أرقام أو أشخاص يدعون انتماءهم للمكتب ويطلبون مبالغ مالية أو رسوم مقابل مساعدات مالية أو علاجية.

كما توعد المصدر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لملاحقة هؤلاء المحتالين، مشددًا على أن هذه الأفعال تعتبر من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون.

وفي السياق ذاته، سخر مراقبون متسائلين: هل هذه الاحتيالات مجرد غطاء لأمور أكثر تعقيدا؟ هل ما نشهده من عمليات نصب هو مجرد واجهة لمشاكل أعمق تتعلق بالفساد وغياب الرقابة؟ وهل هذا قد يكون طُعما لأمور أكبر تخفي وراءها فسادا أوسع؟