الحوثيون يجندون الأطفال.. والشرعية تعيد تأهيلهم!

سبتمبر نت/ تقرير – منصور أحمد

كشفت مصادر متطابقة-محلية وأخرى إعلامية- عن عمليات تجنيد نشطة تقوم بها مليشيا الحوثي في أوساط الأطفال القصر وطلاب المدارس في المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

وتحدثت المصادر ان المليشيا تعهدت لطلاب المدارس بمنحهم شهادات النجاح في دراستهم مقابل التحاقهم بمعسكرات تدريب أنشأتها في عدد من المحافظات.

وفيما تحدثت المصادر أن مليشيا الحوثي تحشد  منذ أكتوبر الماضي طلاب المدارس والقصر إلى معسكرات أنشأتها في محافظتي الجوف وصعدة، في اطار عملية تجنيد مكثفة للأطفال، يتم نقلهم إلى معسكراتها في حزم الجوف وإلى قاعدة عسكرية مغلقة في منطقة وادعة جنوبي مديرية الصفراء بمحافظة صعدة، شمالي البلاد على الحدود مع السعودية.

وحسب المعلومات فأن مليشيا الحوثي تجند القصر (دون 15 سنة)،حيث تقوم بتجميعهم في حزم الجوف عاصمة المحافظة، ومن ثم نقلهم  إلى معسكر التدريب انشأته في منطقة الساقية بمديرية الغيل غرب مركز المحافظة،  وان معظم من يتم تحشيدهم إلى معسكرات المليشيا لم تتجاوز اعمارهم اربعة عشر سنة، ومن مواليد 2010م.

ويؤكد هذا استمرار مليشيا في عمليات تجنيد الاطفال، القديمة الجديدة، والتي تعتمد عليها الجماعة في ديمومة محارق حروبها واطالة امدها، والتي ترى من وجهة نظرها أن عملية تجنيد الاطفال والقصر حتمية ولابد منها في رفد جبهات حروبها المشتعلة منذ اكثر من عقدين، غير آبهة بتلك الإدانات والانتقادات النادرة التي ذكرتها بعض المنظمات الحقوقية الدولية  في تقاريرها.

إلا أن هذه التحركات العسكرية لمليشيا الحوثي وعملية  التجنيد للأطفال، تزامنت مع انعقاد مؤتمر نظمه مركز الامن والسلام الاوروبي، اواخر ديسمبر الماضي في العاصمة السويسرا جنيف، لمناقشة فرص السلام والأمن في اليمن، شن خلاله أحد عناصر الحوثيين في تنظيمهم السري داخل المنظمات الدولية، مجلس الرئاسي والحكومة الشرعية واتهامهما بعملية التجنيد المستمرة للأطفال في صفوف قوات الشرعية. في الوقت الذي دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، السبت، في مدينة مأرب، مرحلة جديدة ضمن مشروع إعادة تأهيل ودمج الأطفال المرتبطين سابقًا بعملية القتال في صفوف مليشيا الحوثي.

وفي هذه الفعالية، اعلن مركز ملك سلمان للأعمال الانسانية في محافظة مأرب،  عبر مدير المشروع عبد الباري الاهدل، أن المرحلة الاولى التي تستمر عامًا كاملًا تستهدف إعادة تأهيل ودمج 100 طفل على أربع دفع، وأن المشروع يشمل توفير الإيواء الآمن للأطفال، وإعادتهم إلى مقاعد الدراسة، بالإضافة إلى تنمية قدراتهم ومواهبهم من خلال تدريبهم على بعض المهارات المهنية والمشاركات الاجتماعية.

وبينما وكيل المحافظة، عبدربه مفتاح، يشيد بمبادرة مركز الملك سلمان في تقديم الدعم لهذه الفئة من الأطفال “الذين تعرضوا للتجنيد القسري من قبل جماعة الحوثيين”، أو تأثروا نفسيًا نتيجة الصدمات جراء الحرب والنزوح من الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي منذ عقود على الشعب اليمني.

كان القيادي في مليشيا الحوثي، خلدون الوجيه باكحيل، المستشار الاستراتيجي ومنسق أول لليمن في مركز جنيف لحوكمة القطاع الامني ديكاف (DCAF) الاوروبي بسويسرا، ودعا قبائل يمنيين نسق لعقد هذا المؤتمر للمرة الثانية، برعاية وتمويل المركز ذاته، تحت اسم القبائل اليمنية ومناقشة الوضع في اليمن- قد هاجم فيه بكلمة نشرها المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية بتاريخ 20 ديسمبر 2024. على موقعه. وورود في توصيف لمنصبه ك«منسق أول لليمن» يعني ذلك انه يمثل اليمن يعني يمثل الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، لكنه على أرض الواقع يمثل مليشيا الحوثي المعترف بها دوليا أنها جماعة انقلابية.

وفيما شن باكحيل هجوما حادا على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية اليمنية المعترف بها دوليا، وصمها بالمليشيا الهجينة  من المليشيا والقوات الحكومية، بينما لم يشر ولا حتى لمرة واحدة  ولو حتى من باب التذكير بجماعته، أكد الناشط الحقوقي والخبير البيئي الدكتور عبدالقادر الخراز، أن ما أورده باكحيل من اتهامات في تقريره لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بتجنيد الاطفال في الوقت الذي لم يشر إلى تجنيد جماعته الحوثيين للأطفال ولا بكلمة، بل على العكس من ذلك تماما، فقد وصف المناطق الواقعة خارج سيطرة جماعته بالمهددات للأمن والاستقرار في اليمن.

وخلدون باكحيل من القيادات البارزة في التنظيم السري للحوثيين بالمنظمات والصناديق الدولية، واحد تلاميذ محمد عزان مؤسس تنظيم الشباب المؤمن الحوثي، وزوجته بنت الكحلاني او المتوكل كما يحلو لهم تغير القابهم ومواكبة التحولات التي جرفت اسماء السلاليين- وشقيقتها زوجة القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي. الملفت في هذا أنها منحت درجة وظيفية في شركة نفطية بمحافظة مأرب لم بذكر الخراز تفاصيل أكثر من ذلك.

الدكتور عبدالقادر الخراز، اعتبر القرار مقايضة بين التنظيم السري للحوثيين و قيادات حضرت مؤتمر بحث فرص السلام في اليمن الذي عقد اواخر ديسمبر الماضي في سويسرا، وكان المنسق وتحديد أسماء  الشخصيات المدعوة لحضور فعالياته، خلدون باكحيل، زوج أحدث سلالية- تحصل مقابل ذلك على درجة وظيفية في شركة نفطية بمأرب، إلى جانب عملها ممثلة للحوثيين في احدى المنظمات الدولية الحريصة باستمرار في التغطية على جرائم انتهاكات جماعته الايرانية، وتحاشت توجيه لها الانتقادات حول استمرارها في عملية التجنيد منذ نعومة أظفارها، لكنها تراها بسيطة، مثمرة ومفيدة إن هي وجهتها-هي وزوجها- تهمة التجنيد للقصر نحو الحكومة اليمنية ومجلس قيادتها الرئاسي.

الازدواج في المعايير في قاموس قيادة الشرعية، بأن تكافئ وتغدق على من يهاجمها ويتهمها، اثار سخط الناشطين، على اعتبار أن (خلدون باكحيل، وزوجته) طوال السنوات الماضية وهما يهاجمان الشرعية في كل المحافل الدولية، ويعملان بصورة علنية في خدمة مليشيا الحوثي وضمن طاقم تنظيمها السري داخل المنظمات والصناديق المالية الدولية، وآخر هجوم شنه خلدون باكحيل على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية، في تقريره الذي قدمه باسم المركز إلى المؤتمر المنعقد في 18ديسمبر الماضي في سويسرا بجنيف ومؤتمر القبائل اليمنية، حول تجنيد القصر وضمن اهتمامات مركز جنيف لحوكمة الأمن في مناطق الشرعية، متهما مجلس القيادة الرئاسي استمراره في تجنيد القصر.

وفي التقرير اكد خلدون الوجيه باكحيل: بأنه توجد هناك مليشيا تتبع المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية وان اصلاح قطاع الامن محدود لديها وتجند القصر (الأطفال) بعكس ما يحدث عند مليشيا الحوثي والتي وصفها باسم” انصار الله”، ولم يشر بانها مليشيا، بل يؤكد انها لا تقوم بتجنيد القصر، في محاولة منه التغطية على جماعته-الحوثيين-وإبعاد عنها أعمال المليشيا، والقول بأن التجنيد للقصر يتم خارج مناطق سيطرة أنصار الله.

ورغم أن عمليات تجنيد القصر في قاموس مليشيا الحوثي، لم تكن وليدة اللحظة، وإنما هي ارتبطت بالجماعة منذ ولادتها الاولى، من خلال الجهاز الامني والمخابراتي للجماعة، والذي تشكل هيكله التنظيمي منذ وقت طويل، وزادت عملية التجنيد للقصر أثناء سنوات حروب تمرد الجماعة على الحكومة اليمنية قبل اكثر من عقدين.

ويؤكد باكحيل في التقرير الذي عنوانه بـ:”لا يزال الصراع الطويل الأمد في اليمن يعمل على تقويض الجهود الرامية إلى الحد من تجنيد الشباب، وتوسع المليشيات، والإصلاح الشامل لقطاع الأمن”.

ورصد الدكتور عبدالقادر الخراز، ما ذكره باكحيل في تقريره “كلمة مليشيا” في حدود 15 مرة وكلها تتعلق بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية. في الوقت الذي لم يشر فيه الى ان الحوثي مليشيا ولا مرة واحدة، والافظع من ذلك، أنه عندما تحدث عن الحوثيين وصفهم بأنهم أنصار الله، موضحا بأن اصلاح قطاع الامن غير متسق ومحدود خارج سيطرة جماعة أنصار الله- مليشيا الحوثي.

وتابع موضحا ان هناك تقدما بطيئا من قبل أعضاء المجلس الرئاسي في مكافحة تجنيد القصر من قبل قواتهم الخاصة والمليشيا الهجينة، وقال باكحيل بالنص: “إن الحكومة الشرعية، وبدرجة أقل المجلس الانتقالي الجنوبي، نفذت مجموعة من التدابير المصممة لتطهير صفوف القوات المسلحة من القصر-الاطفال- ومنع دخولهم”.

واضاف: “تحاول قوات الحكومة الشرعية بنشاط إحباط التجنيد للقصر في بعض المناطق- وخاصة مأرب وأجزاء من حضرموت- التي تسيطر عليها، وتشمل الجهود حملات الضغط على بعض قادة المليشيا لتحسين فحص المجندين. أما جهود المجلس الانتقالي الجنوبي فهي أقل تطوراً ولكنها تبدو وكأنها تتبنى نهجاً مماثلاً لجهود الحكومة الشرعية”.

واختتم خلدون باكحيل إفادته او كلمته بالتالي: “لا يزال إصلاح قطاع الأمن غير متسق ومحدود في معظم المناطق خارج سيطرة أنصار الله. إن الطبيعة المجزأة لمجلس القيادة الرئاسي وحتى الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا تعيق النهج الشامل والمنسق لإصلاح القطاع الأمني. ومع ذلك، يمكن البناء على التقدم والدروس المستفادة إذا اتفقت جميع الأطراف المتحاربة في اليمن على مسار للسلام”.

وكان خلدون باكحيل الموظف في مركز DCAF  والمتتلمذ على يد محمد عزان، أحد مؤسسي وأول رئيس تنظيم الشباب المؤمن، قد اشار في تغريدة نشرها على حسابه في منصة (X) اواخر  يوليو الماضي إلى الشق الإنساني واثاره السلبية إذا ما مضت الحكومة الشرعية والبنك المركزي بعدن في تنفيذ قراراته المتعلقة بسحب التراخيص عن البنوك وسحب منها السوفيت، وهو المبرر الذي تحججت به مذكرة المبعوث الاممي المرفوعة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليوم التالي،  وقبلها بشهر فقط كانت شركة carpo ومؤسسة DeepRoot للاكحلي اقامتا ورشة في العاصمة الاردنية عمان لمناقشة تخفيف إجراءات البنك المركزي اليمني بعدن، لآثارها على العمل الانساني، وهو ما خلصت إليها توصيات الورشة التي أخذ بها المبعوث الاممي إلى اليمن هنس غروندو بروغ، ليتحجج بها امام المجتمع الدولي واقناعه بالضغط على الحكومة اليمنية في توقيف قرارات البنك المركزي اليمني.

إلى ذلك، كان المعهد الأوربي للسلام، الذي يشغل هشام العميسي منصب مستشار له، في مناطق الشرعية،  كان قد أجرى قبل سنة، استبيانا امنيا مشبوها، لما احتواه من تفاصيل واسئلة امنية، حول مبادرة مسارات المصالحة، ومثل هذه الاسئلة التي اوردها الاستبيان لا علاقة لها بالتغير المناخي، الذي حمله عنوان الاستبيان.

وللعلم والاحاطة أن هشام العميسي، كان موظفا في السفارة الأمريكية باليمن قبل أن تسجنه مليشيا الحوثي ستة أشهر، كانت فقط تغطية للمهمة المستقبلية له، وتمهيدا لانطلاقه إلى منصب مستشار أول لشؤون اليمن لدى المعهد الأوروبي للسلام، لكي يتمكن من عمله في خدمة مليشيا الحوثي بتفان واجتهاد، ومثل مليشيا الحوثي افضل تمثيل  في كلمته التي القاها في جلسة لمجلس الامن حول اليمن، عقدت منتصف شهر ديسمبر الماضي، والتي افتتحها بالحديث عن سجنه من قبل المليشيا. بينما في الحقيقة السجن كان تكتيكًا لمنحه الشرعية والمساحة الأمنة ليصل إلى المنصات العالمية وصناع القرار حيث يمكن لصوته أن يخدم أجندتهم السياسية. في الوقت المناسب، ليصل في نهاية المطاف إلى المطالبة والتأكيد على ضرورة القبول بالحوثي عضوا ومكونا فاعلا في المجتمع الدولي.

هل لمثل هذه الهفوات والمخالفات التي تجلب للحكومة الشرعية الكوارث والمثالب، وجود في ملفات الفساد تلك التي يجري تحريكها من قبل مجلس القيادة الرئاسي وفي أروقة حكومة الدكتور أحمد عوض بن مبارك.. أم أن محاربة ملفات وقضايا الفساد التي يحري التحقيق والتدقيق فيها، ما تزال داخلية، ولم تعبر الحدود إلى الخارج، وملف فساد الخارج، سواء ملف البعثات الدبلوماسية أو المنظمات، هو الاخطر، والملف المثقل بفساد العملات الصعبة، خاصة وان البلاد تعيش حربا توقفت خلالها كل مواردها وصادراتها، ليبقى اقتصاد معيشة اليمنيين متوقفة على ما ستأتي به ضمير الفسادين العابرين للحدود؟!