جماعة الحوثي تعلن عن منجز اقتصادي هام..تمثل بتحقيق "الاكتفاء الذاتي" من القمح

هنا عدن | متابعات

 قالت حكومة "الحوثيين" في صنعاء انها قررت إيقاف استيراد القمح من الخارج بعد وصولها إلى الإكتفاء الذاتي.

وقالت الحكومة انها عملت خلال الفترة الماضية على "استصلاح" الاراضي في شمال وشرق اليمن، ومنها آلاف الهكتارات التي تم زراعتها في محافظة "الجوف".

ويرى مراقبون ان قرار جريء من الحوثيين،بمنعهم استيراد مادة الدقيق الأبيض عبر ميناء الحديدة، وفقًا لتعميم رسمي تداولته عدد من وسائل الإعلام والمنصات الرقمية.

وجاء في التعميم أن هذا الإجراء يهدف إلى “حماية المنتجات الوطنية” عبر حصر استيراد القمح فقط، على أن يتم طحنه محليًا داخل اليمن.

ويعد القرار تغييرًا في آلية استيراد الدقيق، حيث كان التجار يعتمدون في السابق على استيراد كميات الدقيق الأبيض الجاهزة لتعبئتها وتوزيعها داخل البلاد.

ومن المؤمل أن يدفع القرار بتجار استيراد الدقيق إلى الاستثمار داخل اليمن في إنتاج وزراعة القمح وإنتاج دقيق محلي.

وقالت مصادر صحفية ان تجارب حكومة صنعاء عبر وزارة الزراعة والهيئة الزراعية والسمكية التي أنشأتها حركة أنصار الله ودمجتها في الحكومة بشكل رسمي، اثبتت أن إنتاج القمح في اليمن يعود بمردود "عالي" القيمة الغذائية "ووفرة" في الإنتاج ،خاصة بعد تجربة زراعة القمح في "الجوف" شمال اليمن والتي تعد أكبر محافظة زراعية في اليمن خضعت لتهميش في عهد النظام السابق بناء على ضغوط مورست من قبل النظام السعودي والذي حرص خلال العقود الماضية قبل العام 2015 على إبقاء المناطق الغنية بالنفط خارج خطة التنقيب، وكانت الجوف واحدة من أبرز المحافظات التي حرصت "الرياض" على منع اليمن من التنقيب عن النفط فيها، كونها تحتوي حسب تقديرات خبراء روس وأمريكيين على أكبر "مخزون" نفطي في الجزيرة العربية.

 الأمر الذي جعل الرياض "تمنع" التنقيب عن النفط في هذه المحافظة، لدرجة أن الضغوط السعودية وصلت حد منع الزراعة في هذه المحافظة ،بسبب اعتراض الرياض على حفر آبار المياه فيها ما جعل المحافظة رغم تربتها الخصبة المروية من مياه السدود وتحديداً سد مأرب العملاق ،من أندر المحافظات اليمنية الغنية بالزراعة.

كما أن من شأن هذا القرار أن يعزز من توجه المزارعين نحو زراعة القمح بشكل أوسع وتسريع عملية الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح وهو هدف عمل الحوثيون على تحقيقه حسب تصريحاتهم، إضافة لتعزيز القوة الشرائية لاقتناء هذه السلعة نحو المنتج المحلي وهو ما سيرفع من مردود المزارعين المادي.

واعلنت حكومة صنعاء انها قد بدأت بخطوات توطين الإنتاج الزراعي بهدف الوصول للاكتفاء الذاتي في مختلف المنتجات وخاصة الأساسية كمادة القمح التي تُستخدم في كثير من الأحيان كسلاح قوي وفعّال أثناء الحروب.

 ومنذ العام 2017 دفعت صنعاء برؤوس الأموال الرئيسية المستثمرة في مجال استيراد القمح والدقيق بتخصيص جزء من نشاطها الاستثماري لصالح الإنتاج المحلي ورفع هذا الاستثمار تدريجياً حتى لا يؤثر قرار قطع الاستيراد من الخارج من مادة الدقيق على المستثمرين وعلى السوق الاستهلاكية .

وقد مثلت الـ7 الأعوام الماضية فرصة كافية للمستوردين لتوطين منتجاتهم التي يستوردونها وينتجونها محلياً إذ يعتبر إعلان هذا القرار مؤشر على اقتراب المستثمرين والمزارعين إلى مرحلة تحقيق اكتفاء ذاتي في إنتاج الدقيق الأمر الذي يتطلب اتخاذ قرار جريء كهذا الأخير لحماية المنتج المحلي ولتوسيع هذا الإنتاج في خطوة سيادية لم تشهدها اليمن منذ عقود طويلة.

ورأى نشطاء واعلاميون ان هذا قرار دعم الزراعه واستصلاح الاراضي وتحقيق اكتفاء ذاتي بالقمح وباقي المحاصيل الهامة ،ومن ثم اقرار منع الاستيراد من الخارج، "قرار" كان يجب ان تعمل الشرعية اليمنية بالمحافظات المحررة على تحقيقه بالعشر سنوات الماضية.

لكنها خضعت بكل بساطة وضعف لحصار وضغط تحالف السعودية والامارات الذي منه التنمية واعادة الاعمار والبناء في العاصمة عدن والمحافظات المحررة.

الامر الذي يعد خيانة عظيمة رضوخ قيادة الشرعية للقرار السعودي الاماراتي بافقار اليمن وتدمير اقتصاده وتجويع شعبه وتعطيل كامل للموارد والتنمية ومنع تام لتشغيل الموانئ والمنشئات الاقتصادية،ضمن مسلسل الحقد الاسود الذي يمارسه تحالف الدولتين ضد شعبنا وبلدنا.