فضيحة بترومسيلة: شركات اخرى خارجية في جزر الباهاما وهولندا لنهب ثروات اليمن

 

تحت ذريعة الاستحواذ على حصص الشركاء في قطاع ٥، قامت بترومسيلة التي تم إنشائها في الاساس بقرار وليس قانون، بإنشاء شركات خاصة مستقلة خارج الوطن لا تخضع للقوانين والقرارات المحلية

 

1. شركتان مشبوهتان خارج اليمن

 

قامت بترومسيلة بتأسيس شركتين مستقلتين لا تخضعان للقوانين اليمنية، تعملان بأنشطة لا علاقة لها بمصالح الشعب اليمني:

 

• مسجلة كشركة خاصة بموجب قانون الشركات الدولية لجزر البهاما (رقم 15 لعام 2000، القسم 12)، خاضعة لقوانين البنك المركزي لجزر البهاما وتحديدا قانون شركات الأعمال الدولية (رقم 15 لعام 2000) (القسم 12). بحسب شهادة التأسيس (لتغيير الاسم) الصادرة من جزر البهاما رقم (٩٤٢٥ ب) بتاريخ ٢٩ يونيو ٢٠٢٢م. .

• يديرها محمد أحمد بن سميط بصلاحيات مطلقة وغير محدودة، بعيداً عن أي إشراف حكومي يمني.

• تقع الشركة في ملاذ ضريبي، مما يثير الشكوك حول استغلال هذا الكيان لغسيل الأموال أو التهرب الضريبي.

 

• مقرها الرئيسي في أمستردام ومسجلة كشركة خاصة محدودة (B.V.).

• رقم السجل التجاري: 80893732

• النشاط المسجل: “خدمات استخراج المعادن (باستثناء النفط والغاز)” حسب ما يحكية السجل التجاري.

• تاريخ التأسيس: 13 نوفمبر 2020، أي قبل عامين من فكرة استحواذ بترومسيلة على قطاع ٥.

• الرقم الضريبي: NL861841682B01.

• تقديم التقارير المالية السنوية:

o أبريل 2023: الحسابات المالية لعام 2022.

o مايو 2024: الحسابات المالية لعام 2023.

• هذا النشاط لا علاقة له بالنفط أو الغاز، مما يكشف التناقض الواضح مع الهدف المعلن للشركة.

 

2. تناقض الأنشطة والادعاءات

• نشاط غير مرتبط بالنفط:

الشركة الهولندية تركز على خدمات استخراج المعادن (باستثناء النفط والغاز)، ما ينافي مزاعم بترومسيلة بأنها تخدم مصالح النفط اليمني.

 

• استغلال واضح للثروات:

الشركات تعمل خارج نطاق القوانين اليمنية، مما يعزز الشكوك حول استخدامها لاستنزاف الموارد لصالح مصالح خاصة وشخصية.

 

3. إدارة مطلقة دون رقابة

• يدير الشركتين محمد بن سميط بصلاحيات كاملة وغير محدودة، بعيداً عن أي إشراف حكومي.

• غياب الرقابة يعكس انعدام الشفافية في إدارة ثروات الشعب اليمني.

• كلا الكيانين لا يخضعان للقانون اليمني وإنما يعملان وفق قوانين الدول المسجلة فيها (جزر البهاما وهولندا)، مما يخرجهما عن المساءلة الوطنية.

 

4. تمييز الكيانين (الشركتين)

​•​جغرافياً وقانونياً:

الاختلاف في مكان التسجيل (جزر البهاما مقابل هولندا) يعكس أهدافًا تنظيمية وقانونية مختلفة لكل كيان:

o أحدهما مخصص لإدارة العمليات التشغيلية (هولندا).

o الآخر للاستثمارات أو العلاقات الدولية (جزر البهاما).

​•​أهداف الشركتين:

تسهيل الاستثمار الدولي أو عمليات الشراكة الدولية باستخدام الموارد اليمنية.

 

5. الوثائق المرفقة: أدلة رسمية على تسجيل الشركات وأنشطتها المخالفة.

 

6. حقائق رقم (1)

I. التسجيل تحت قوانين جزر البهاما

• تعتبر جزر البهاما واحدة من أبرز الملاذات الضريبية العالمية، حيث توفر:

• سرية عالية على العمليات المالية.

• إعفاءات ضريبية واسعة.

• لوائح تنظيمية منخفضة الرقابة.

 

• كيان مسجل في جزر البهاما يعني أنه يعمل خارج نطاق القوانين اليمنية، مما يجعله بعيدًا عن أي إشراف حكومي.

• محمد أحمد بن سميط يتمتع بصلاحيات مطلقة لإدارة هذه الشركة دون أي رقابة محلية.

 

• لم يتم الكشف عن طبيعة النشاط الذي تقوم به الشركة في جزر البهاما.

• الشركة لا ترتبط بشكل مباشر بعمليات استكشاف أو إنتاج النفط، مما يثير الشكوك حول استخدامها لغرض تحويل الأموال، الاستثمار الخاص، أو التهرب الضريبي.

 

• تحويل الأموال إلى الخارج: يمكن أن يكون هذا الكيان وسيلة لتهريب عائدات النفط اليمني إلى حسابات خارجية.

• استنزاف موارد الدولة: بدلاً من توجيه الموارد لتنمية الاقتصاد الوطني، يتم تحويلها إلى شركات خاصة في ملاذات ضريبية.

• إضعاف الشفافية: تسجيل الشركة في ملاذ ضريبي يشير إلى وجود نوايا لإخفاء تدفقات مالية أو أنشطة مشبوهة.

 

7. حقائق رقم (2)

 

II. نقاط حول شركة بترومسيلة بلوك 5 بي.في (هولندا، أمستردام):

 

• مسجلة كشركة ذات مسؤولية محدودة (B.V.) في أمستردام.

• تعمل بشكل مستقل وفقًا للقانون الهولندي الذي يوفر حماية قانونية قوية ومسؤولية محدودة للمساهمين.

• اختيار هولندا كقاعدة قانونية يوفر مزايا ضريبية وتنظيمية، لكنه يبعد الشركة عن أي رقابة يمنية.

 

• هذا التصنيف يستثني بشكل صريح أي أنشطة مرتبطة بالنفط والغاز، مما يتناقض مع هدف بترومسيلة المعلن لإدارة استكشاف وإنتاج النفط.

 

• هذا التناقض يكشف عن عدم وجود صلة واضحة بين الشركة الهولندية وقطاع النفط في اليمن، مما يثير تساؤلات حول دورها الحقيقي.

 

• تسجيل الشركة في هولندا يجعلها خاضعة لقوانين تلك الدولة، مما يجعل الرقابة من السلطات اليمنية شبه مستحيلة.

• غياب الشفافية حول العمليات والتمويل يثير القلق حول كيفية استخدام موارد اليمن.

 

• تركيز الشركة على أنشطة غير ذات صلة يشير إلى احتمال تحويل عائدات النفط اليمني لدعم مشاريع دولية.

• قد تُستخدم الموارد التي يمكن استثمارها في تطوير قطاع النفط اليمني لدعم عمليات خارجية.

ثروات اليمن ليست للبيع!

#فساد_بترومسيلة

#ثروات_اليمن #محاسبة_المسؤولين

#وقف_نهب_اليمن

#فضائح_النفط_والغاز