الرقابة والمحاسبة تكشف تجاوزات مالية ضخمة في القنصلية العامة بجدة وسفارة اليمن في مصر

متابعات

قدم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ستة تقارير تتعلق بمراجعة وتقييم أداء البنك المركزي اليمني منذ بدء عمله في العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر 2016 وحتى نهاية 2021، بالإضافة إلى نتائج مراجعة موارد واستخدامات القنصلية العامة اليمنية في جدة وسفارتي اليمن في عمان والقاهرة خلال الفترة من 2016 إلى 2023.

وفيما يخص القنصلية العامة في جدة، أشار الجهاز إلى وجود العديد من المخالفات والتجاوزات في تحصيل الموارد والرسوم القنصلية وصرفها. وأوضح أن اللجنة العليا للجوازات فرضت زيادة في رسوم إصدار الجوازات العادية وخصصت جزءاً من هذه الرسوم لصرف تكاليف اللجان الخاصة بوزارة الخارجية ومصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، وكذلك دخل إضافي للقنصلية العامة في جدة دون سند قانوني. وبلغ إجمالي المبالغ المنصرفة على هذا النحو 91 مليون و236 ألف ريال سعودي. كما أظهر التقرير عدم التزام القنصلية بتوريد المبالغ المحصلة من رسوم إصدار الجوازات العادية والغرامات، حيث بلغ إجمالي المبالغ غير الموردة 156 مليون و656 ألف ريال سعودي، في حين تم توريد 12 مليون و750 ألف ريال فقط.

أما فيما يتعلق بسفارة اليمن في جمهورية مصر العربية، فقد كشف التقرير عن استيلاء بعض الموظفين على 268 ألف دولار من الإيرادات القنصلية عبر التزوير في إصدار جوازات سفر بمهنة "طالب" رغم علمهم بعدم صحتها، حيث تم تحصيل رسوم جواز كامل بمبلغ 95 دولاراً، بينما تم ترحيل رسوم الجوازات في النظام الآلي والتقارير بمبلغ 27 دولاراً فقط. كما تناول التقرير عدداً من المخالفات المتعلقة باستغلال بعض المزايا الممنوحة للسفارة وأعضاء السلك الدبلوماسي.