الابتزاز الإلكتروني على طاولة الأمانة العامة.. حلول قانونية وتوعوية لمواجهة الظاهرة بعدن

دائرة المرأة والطفل في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الخميس، في العاصمة عدن، ورشة عمل بعنوان "الابتزاز الإلكتروني وآثاره النفسية والاجتماعية على المرأة والفتاة"، برعاية الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأشار عبده علي النقيب، مساعد الأمين العام للأمانة العامة، إلى أن العالم يعيش اليوم في عصر الذكاء الاصطناعي، الذي جلب معه تطورات هائلة في شتى مجالات الحياة، لكنه في الوقت ذاته أتاح الفرصة لظهور أنواع جديدة من الجرائم، منها الابتزاز الإلكتروني، والتي تعتمد على التلاعب بالتكنولوجيا لتزوير المعلومات واستغلال الضحايا، مما يجعل لها أبعاداً خطيرة قد تؤدي إلى استهداف جميع شرائح المجتمع دون استثناء.

وأكد النقيب أهمية العمل بحذر عند التعامل مع وسائل التكنولوجيا الحديثة، مشيراً إلى أن مرتكبي هذه الجرائم أشخاص يتسمون بالخداع ويختبئون خلف شاشات أجهزتهم لاستغلال ضحاياهم، مشددا على ضرورة تعزيز التوعية المجتمعية، خاصة بين الفتيات المراهقات، لتجنب الوقوع في فخاخ المبتزين، وذلك من خلال حملات توعوية مدروسة تستهدف جميع الفئات.

وشدد النقيب على أهمية تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك الجهات القانونية والأمنية، لمعالجة هذه الظاهرة بشكل شامل، مشيرا إلى أن رفع مستوى الوعي المجتمعي واستخدام التكنولوجيا بمسؤولية هما المفتاح الأساسي لمكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني، وضمان حماية أفراد المجتمع من مخاطرها.

من جانبها، أشارت ياسمين مساعد حُميد، رئيس دائرة المرأة والطفل، إلى أن هذه الورشة تهدف إلى توفير حلول عملية، وتمكين المشاركات من التعرف على وسائل الحماية الرقمية والقانونية، إضافة إلى تعزيز قدرتهن على التعامل مع المواقف الصعبة التي قد يتعرضن لها على المنصات الإلكترونية، مشددة على ضرورة بناء وعي مجتمعي شامل لحماية الجميع، وخاصة النساء، من مخاطر الابتزاز والاستغلال.

وأكدت حُميد أن العمل التشاركي هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات التي تواجه النساء في هذا العصر الرقمي، معبرة عن أملها في أن تكون هذه الورشة نقطة انطلاق لحملة أوسع تهدف إلى القضاء على الابتزاز الإلكتروني، وحماية حقوق النساء والفتيات، وتعزيز ثقافة الأمان الرقمي.

وخلال الورشة قدم الدكتور أحمد سالم الجنيدي، ورقة عمل بعنوان "جريمة الابتزاز الالكتروني"، سلطت الضوء على تزايد الاعتماد على التكنولوجيا دون وعي كاف، مما يعد خطرا حقيقيا على المجتمع، متطرقا إلى الآليات القانونية المتاحة لمواجهة هذه الجريمة.

وتطرقت الدكتورة هدى السيد، نائب هيئة التطوير المؤسسي، في ورقه العمل التي قدمتها خلال الورشة، إلى التطور التكنولوجي وخطر الابتزاز الالكتروني، مقدمة أمثلة واقعية وإحصائيات مقلقة عن انتشار الظاهرة، كما أكدت على أهمية التوعية الرقمية، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بحذر.

وفي ختام الورشة التي حضرها عدد من الشخصيات الاجتماعية والقانونية والأمنية، والناشطات في مجال حقوق المرأة، تم فتح باب النقاش أمام الحضور لتبادل الأفكار والمقترحات، مع التوصية بتنظيم حملات إعلامية وتثقيفية تستهدف جميع شرائح المجتمع، لزيادة الوعي بخطورة الابتزاز الإلكتروني وأهمية الإبلاغ عن حالات الاستغلال دون خوف أو تردد.