تقرير غربي يكشف عن أبرز رابحين من أزمة البحر الأحمر

أفاد موقع مختص بالشحن البحري ومقدمي الخدمات اللوجستية أن هناك رابحان اثنان من أزمة البحر الأحمر التي تشن جماعة الحوثي في اليمن هجمات على سفن الشحن على مدى أكثر من عام، تحت مزاعم الدفاع عن غزة.

وقال التحليل "السفن تتجه إلى الظلام لتجنب هجمات الحوثيين"، هكذا تصدرت عناوين الصحف مع بداية عام 2024، وسرعان ما تخلصت الشحنات التجارية من التوقعات بعد أن اتضح أن موجة الهجمات في منطقة البحر الأحمر في الأسابيع الأخيرة من عام 2023 تحولت إلى حملة.

وأضاف "كان من المتوقع أن يفوز الأول بشكل كبير على خلفية كل الاضطرابات، وكان من المتوقع أن يكتسب الأول زخمًا كبيرًا في اللحظة التي بدأت فيها شركات النقل في إعادة توجيه رحلاتها حول رأس الرجاء الصالح، مع توقع المصادر لمدى الرسوم الإضافية القادمة".

"وبحلول شهر مايو، أثبتت نتائج الربع الأول هذا: حيث سجلت كل من ميرسك ووان أرباحًا ربع سنوية أفضل من المتوقع"، حسب التحليل.

في ذلك الوقت، قال رئيس جمعية مالكي السفن في تايبيه والرئيس التنفيذي السابق لشركة يانغ مينغ تشنغ تشنغ ماونت إنه يتوقع "استمرار التحويلات طالما استمرت هجمات الحوثيين"، مضيفًا أن "مشغلي الخطوط الرئيسية يجب أن يراقبوا السوق ربعًا تلو الآخر".

وفقا للتحليل فقد تميزت التقارير الفصلية اللاحقة بنهج "الانتظار والترقب"، ولكن في كل حالة، كانت الأرقام التي تم ضخها قوية، حيث استفادت شركات النقل من الرسوم الإضافية.

وقال "في الواقع، أدت نتيجة لأوقات الإبحار الأطول حول إفريقيا إلى دفع شركات النقل إلى ضخ المزيد من الطاقة في السوق لتلبية الطلب، مما أدى إلى نقص في الحمولة في القطاع".

وقال "كانت هناك أيضًا أزمة في أماكن أخرى، وبالتحديد القاهرة، حيث وجدت الحكومة المصرية نفسها في مواجهة عجز كبير في الميزانية بلغ حوالي 6 مليارات دولار بسبب انخفاض عائدات قناة السويس، نتيجة لانخفاض عدد الترانزيت بنسبة 60٪ على أساس سنوي".

وزاد "بعد مرور اثني عشر شهرًا ومع استمرار الهجمات، حولت الميليشيا اليمنية المدعومة من إيران مضيق باب المندب إلى إقطاعية خاصة بها".

يضيف "نظرًا للقصف الذي تعرض له ممولوها في طهران في الأشهر الأخيرة، فقد أصبح هذا المضيق إقطاعية قد يسعد الحوثيون بالسيطرة عليها، حيث تشير التقارير إلى أنها حققت لهم نحو 2 مليار دولار حتى الآن، مع تدفق حوالي 180 مليون دولار إلى الخزائن كل شهر".

من أين يأتي كل هذا؟ يقول الباحث "يبدو أن بعض شركات النقل التي لا تستطيع استخدام الإبحار الأفريقي الأطول كانت تدفع للحوثيين للسماح لسفنها بالمرور دون مضايقات".

وأردف "كانت هناك اقتراحات حتى أن بعض شركات النقل الكبرى (قبل أن تدرك فرص فرض رسوم إضافية) قد اعتبرت هذا خياراً، مع اضطرار شركتي هاباغ لويد ومايرسك إلى إصدار بيانات رفض".