الحكومة اليمنية تجدد تمسكها بمبدأ "الكل مقابل الكل" في ملف الأسرى وتتهم الحوثيين بالمماطلة

أكد عضو الوفد الحكومي المفاوض في ملف الأسرى، حسن القبيسي، أن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تسعى لتحقيق صفقة شاملة لتبادل الأسرى، تشمل الإفراج عن السياسي محمد قحطان، مشيراً إلى أن لجنة أسرى الحوثيين تتعمد عرقلة الملف لأهداف سياسية.

وفي تصريح خاص لـ"برّان برس"، قال القبيسي إن عبدالقادر المرت

ضى، رئيس لجنة أسرى الحوثيين، "يتلاعب بهذا الملف الإنساني" بغرض الابتزاز. وأضاف أن الحكومة تعمل بمرونة مع الوسطاء المحليين والدوليين، وأن المبدأ الأساسي الذي يتمسكون به هو "الكل مقابل الكل"، لضمان إغلاق هذا الملف تماماً.

وأشار القبيسي إلى أن الحوثيين يتهربون من إدراج قحطان في صفقات التبادل، قائلاً: "الحوثيون يصرون على استثناء قحطان من التفاوض، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لنا".

وكشف القبيسي عن عقد أكثر من ستة لقاءات مع مكتب المبعوث الأممي خلال الشهر الجاري عبر تقنية الزووم، إضافة إلى اجتماعات مع وسطاء محليين، حيث طرحت الحكومة جميع الخيارات لتحقيق الصفقة. وشدد على أن التعنت يأتي من جانب الحوثيين، الذين يضعون عراقيل غير منطقية للحيلولة دون تنفيذ الاتفاقات.

من جانبه، اتهم عبدالقادر المرتضى، في تصريحات عبر منصة "إكس"، حزب الإصلاح اليمني برفض مقترحات تقدمت بها لجنة الحوثيين بشأن تنفيذ اتفاق مسقط، بما في ذلك إدراج قحطان في الصفقة.

يُذكر أن الأمم المتحدة أعلنت في وقت سابق عن نجاح عدد من صفقات تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين، كان أبرزها صفقة أبريل الماضي التي شملت إطلاق 887 أسيراً ومختطفاً، وهي الأكبر منذ اندلاع الصراع في اليمن.