أخبار وتقارير
(الأول) متابعة خاصة:
اقرت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على عبد القادر حسن يحيى المرتضى، رئيس اللجنة الوطنية لشؤون السجناء، واللجنة الوطنية لشؤون السجناء نفسها وذلك بسبب ارتباطهما بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن .
وأفاد البيان الصحفي أن المرتضى، ومن خلال دوره كرئيس للّجنة الوطنية لشئون السجناء، تورط مباشرة في تعذيب السجناء وأشكال أخرى من المعاملات الوحشية، واللا إنسانية، والمهينة لهم، أو معاقبة المعتقلين في سجون الحوثيين التي لاتزال تحتجز أفراداً مارسوا حقوقهم الإنسانية، وحرياتهم الأساسية، بما في ذلك الصحفيين، ومدافعين عن حقوق الإنسان، ومعارضين سياسيين، وموظفين محليين تابعين للأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، وسفارة الولايات المتحدة، إضافة إلى آخرين .
وتأتي مثل هذه العقوبات في التاسع من ديسمبر، وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث فرضت الولايات المتحدة عقوبات على فرد واحد وكيان واحد من اليمن بموجب الأمر التنفيذي رقم 13818 بسبب ارتباطهما بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
التوجة الأمريكي يهدف من وراء هذا التصنيفات إلى التضامن مع الموظفين المحليين الحاليين والسابقين للولايات المتحدة ،وإدانة الحوثيين علنا على استمرار في انتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان.
وحسب البيان فإن اسباب هذا القرار أن لولايات المتحدة تهدف من هذا التصنيف إلى الضغط على الحوثيين، وتعزيز الجهود الأخرى التي تبذلها الحكومة الأمريكية، لإطلاق سراح المحتجزين ظلماً في سجون الحوثيين، بما في ذلك موظفونا.
وعبر البيان أن الولايات المتحدة عن قلقها العميق إزاء الوضع الأمني الهش وانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، لا سيما فيما يتعلق باحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان ،والناشطين وموظفي السفارة الأمريكية الحاليين والسابقين من قبل الحوثيين.
وأكدت الولايات المتحدة أنها ملتزمة بمواصلة جهودها لتعزيز المساءلة عن مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومنعهم من الوصول إلى المؤسسات المالية الأمريكية والدولية.
ووعدت بمواصلة استخدام هذه الأدوات، لتعزيز المساءلة عن الأفراد الذين يغذون العنف في اليمن، بما في ذلك ما يسمى بمسؤولي الحوثيين.
وشددت "ما لم يُسمح بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو استثناء آخر، فإن جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (أو العبور من خلالها) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المصنفين أو المحظورين ممنوعة. تشمل المحظورات: تقديم، أو استلام أي أموال، أو سلع أو خدمات، أو المساهمة بها للأشخاص المحظورين، أو منهم، أو لصالحهم."
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news