النرويج تبيع أسهمها في أكبر شركات اتصالات اسرائيلية بسبب استمرار سياسة الاستيطان

يمن إيكو| تقرير:

أعلن صندوق الثروة النرويجي السيادي، الأكبر في العالم، التخلص من أسهمه في أكبر شركة اتصالات إسرائيلية، لدعمها الاستيطان في الضفة الغربية.

وقالت شركة “نورجيس بنك” التي تدير أصول الصندوق، في بيان رصده موقع “يمن إيكو” إن “مجلس الإدارة قرر استبعاد، شركة الاتصالات الإسرائيلية المحدودة (بيزك)، بسبب وجود خطر غير مقبول يتمثل في مساهمة الشركة في انتهاكات خطيرة لحقوق الأفراد في حالات الحرب والصراع”.

وأضاف البيان أن “القرار جاء بناء على توصية من مجلس الأخلاقيات بتأريخ 30 أغسطس”.

وكانت لجنة الأخلاقيات قد قالت في توصيتها إن “شركة (بيزك) من خلال وجودها المادي وتوفير خدمات الاتصالات للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، تساعد في الحفاظ على وجود وتوسيع هذه المستوطنات، التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، وبذلك فإن الشركة تساهم في انتهاك القانون الدولي” بحسب ما ذكرت صحيفة “كالكاليست” العبرية في تقرير رصده موقع يمن إيكو.

وذكرت الصحيفة العبرية أن “بيع جميع الأسهم يأتي بعد أن خفض الصندوق بالفعل حيازته في (بيزك) في النصف الأول من العام إلى 0.76٪ من الأسهم بقيمة 23.7 مليون دولار، بانخفاض قدره 2.2٪ عن حيازته في بداية العام، وذلك اعتبارا من نهاية يونيو” مشيرة إلى أن “الصندوق أسهمه في تسع شركات تعمل في الضفة الغربية قبل ذلك”.

وتعتبر (بيزك) أكبر مجموعة للاتصالات في إسرائيل، وفقا لرويترز، ويقع مقرها الرئيسي في حولون.

وفي يونيو الماضي باع الصندوق النرويجي أسهما بقيمة 70 مليون دولار في شركة (كاتربيلر) الصناعية الأمريكية بسبب استخدام إسرائيل لمعداتها في غزة والضفة الغربية.

وفي سبتمبر الماضي كشفت وكالة “رويترز” أن الصندوق النرويجي، الذي يعتبر الأكبر في العالم، قد يتخلص من أسهم بقيمة أكثر من 1.4 مليار دولار في شركات إسرائيلية، وذلك بعد فرضه معايير جديدة ضد دعم الشركات للعمليات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

ووفقا لرويترز فقد “أرسل مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق خطابا في 30 أغسطس إلى وزارة المالية، يلخص تعريفا تم توسيعه في الآونة الأخيرة للسلوك غير الأخلاقي للشركات” مشيرة إلى أنه “تم تحديد شركة واحدة بالفعل لسحب الاستثمارات منها بموجب التعريف الجديد”.

ويستند التعريف الجديد للانتهاكات الأخلاقية إلى القرار الذي خلصت إليه محكمة العدل الدولية إلى أن “الاحتلال نفسه وسياسة الاستيطان الإسرائيلية والطريقة التي تستخدم بها إسرائيل الموارد الطبيعية في تلك المناطق تتعارض مع القانون الدولي” وفقا لما ذكرت رويترز.