الحكومة اليمنية تبحث عن وديعة سعودية لمواجهة الأزمة وإنقاذ الاقتصاد

تواجه الحكومة أزمة اقتصادية غير مسبوقة بعد أن وصلت إلى العجز عن الإيفاء بأبسط التزاماتها المالية، المتمثلة بصرف رواتب الموظفين، وكذا عجزها عن توفير الوقود الخاص بمحطات توليد الكهرباء، ما يعني وصول البنك المركزي في عدن إلى مرحلة إفلاس غير معلنة.

يأتي ذلك في ظل تراجع إيرادات الدولة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، وذلك بسبب توقف تصدير النفط والغاز عقب استهداف المتمردين الحوثيين لميناء الضبة النفطي بهجمات مسلحة بالطيران المسير في أكتوبر2022، ما أوقف عملية التصدير.

كما تعاني الحكومة من عجز في ميزان المدفوعات بلغ ذروته بفعل النقص الحاد في الموارد الحكومية، وزيادة الطلب على العملة الأجنبية لتغطية فاتورة الاستيراد، حيث يستورد اليمن أكثر من 90% من احتياجاته الغذائية والتموينية من الخارج.

وكان سعر صرف الريال اليمني قد سجل أدنى مستوى له في تاريخه، حيث بلغ 2065 ريالاً لبيع الدولار الواحد و2054 ريالاً للشراء، ما انعكس على أسعار السلع الغذائية والتموينية التي شهدت ارتفاعاً غير مسبوق.

وفي إطار البحث عن حلول اقتصادية، توجه رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك إلى العاصمة السعودية الرياض، مؤخرًا، من أجل التشاور بشأن الدعم الاقتصادي العاجل، لتجاوز التحديات القائمة والمتغيرات في سعر العملة الوطنية، في ظل بلوغ العجز في ميزان المدفوعات ذروته بفعل النقص الحاد في الموارد الحكومية، وزيادة الطلب على العملة الأجنبية لتغطية فاتورة الاستيراد.

وتسعى الحكومة اليمنية للحصول على دفعة جديدة من الوديعة السعودية من أجل دعم معالجة عجز الموازنة لدى الحكومة اليمنية، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، والأمن الغذائي في اليمن، ودعم الإصلاحات الاقتصادية للحكومة.

وأعلنت المملكة العربية السعودية في أغسطس2023 تقديم دعم اقتصادي إلى اليمن بقيمة 1.2 مليار دولار، استجابةً لطلب حكومة الجمهورية اليمنية لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة لديها، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ودعم ضمان الأمن الغذائي في اليمن، حيث بلغت الدفعة الأولى من الوديعة ما يقرب من 250 مليون دولار، ليصبح مجموع ما قدمته المملكة من دعم اقتصادي وتنموي مباشر نحو 11.2 مليار دولار من عام 2012 وحتى عام 2023.