فرض أحكام عرفية وتدخل الجيش والبرلمان.. ماذا يحدث في كوريا الجنوبية؟

ساعات حافلة بدا خلالها الوضع في كوريا الجنوبية مفتوحا على كل الاحتمالات، وحبس العالم فيها أنفاسه متابعا تطورات متلاحقة في العاصمة سيول، بعدما أعلن الرئيس يون سوك يول، فرض الأحكام العرفية خلال بث تلفزيوني مباشر لم يتم الإعلان عنه مسبقاً، قبل أن يعود بعد ساعات، وبعد ردود فعل غاضبة، ليعلن امتثاله لقرار دستوري، ويعلن رفعها.

ما الذي حدث خلال تلك الساعات في كوريا الجنوبية؟.. وهل كان إعلان الرئيس المفاجئ خطوة استباقية لاحتمالات سياسية قد تطيح به، أم، بالنظر إلى تراجعه السريع لاحقا، مناورة للضغط على معارضيه؟

الإعلان المفاجئ ليل الثلاثاء (بالتوقيت المحلي) تبعه نشر القوى الأمنية والعسكرية في محيط الجمعية الوطنية (البرلمان)، وتجمهر مئات المواطنين في سيول عند أبوابه، فيما جرت محاولات فاشلة لمنع دخول أعضاء البرلمان للمبنى، إذ نجح عدد كاف من النواب، وصوّتوا بعد ساعات من القرار لوقف فرض الأحكام العرفية، إلا أن الجيش أعلن عدم الانصياع للقرار الدستوري.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الجيش أنه سيواصل تطبيق الأحكام العرفية التي فرضها الرئيس يون إلى أن يقرر هو رفعها، وهو ما حدث فعلا، إذ خرج يون مجددا في خطاب متلفز قائلا: "قبل قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي نُشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية".

وقوبل الإعلان بفرحة في أوساط متظاهرين نزلوا إلى الشوارع احتجاجا على فرض الأحكام العرفية، خصوصا عند البرلمان.

ليلة سيول الطويلة

لم يكترث المحتجون في العاصمة لموعد نومهم، ولا لقمع القوات الأمنية، وبقيوا في الشوراع وقبالة مبنى البرلمان حتى ساعات الفجر الأولى من يوم الأربعاء، ونقلت وكالة رويترز بثاً مباشراً من منطقة تواجدهم في وقت سابق، شاهده عشرات الآلاف عبر حسابها في منصّة إكس.

وعبر المتظاهرون في محيط مبنى البرلمان عن اعتراضهم بترديد عبارة "أوقفوا يون سوك يول"، الذي أعاد ذكرى قاتمة خضعت فيها بلادهم للحكم العسكري تحت سلطة الزعيمين الديكتاتوريين تشون دو هوان وروه تاي وو في الثمانينيات والتسعينيات، وشهدت حقبتهما قتل المئات واعتقال الآلاف وحظر الأنشطة السياسية وإغلاق الجامعات، إضافة للفساد المالي وعمليات الاختلاس المليونية من المال العام.

وكان هذا رد الفعل المباشر بعد الصدمة التي تلقوها في خطاب الرئيس المنتخب عام 2022، حيث أعلن فرض الأحكام العرفية، مع جملة قرارات تتسم بانتهاكات حقوقية.

يون برر قراره بأنه "من أجل حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تمثّلها القوات الشيوعية، والقضاء على العناصر المناهضة للدولة التي تنهب حرية الناس وسعادتهم".

وأضاف: "من دون أي اعتبار لحياة الناس، قام حزب المعارضة بشلّ الحكم لغرض إجراءات العزل (السياسي) والتحقيقات الخاصة وحماية قائدهم من القضاء".

وتابع "جمعيتنا الوطنية (البرلمان) أصبحت ملاذا للمجرمين، ووكراً للديكتاتورية التشريعية التي تسعى إلى شلّ النظم القضائية والإدارية وقلب نظامنا الديمقراطي الليبرالي".