في ذكرى اغتيال الحمادي: قيادي عسكري يوجه اتهامات مباشرة للرئاسة والدفاع

قال قيادي عسكري باللواء 35 مدرع، يوم الاثنين، إن الجهات المختصة لم تبذل أي جهد يذكر لإنصاف قضية اغتيال قائد اللواء السابق، عدنان الحمادي، معبرًا عن خيبة أمله كرفاق للحمادي من إهمال الرئاسة ووزارة الدفاع والمنطقة العسكرية الرابعة لقضية اغتياله.

وكتب العقيد علي النقيب، ركن البشرية للواء 35 مدرع ورفيق درب الحمادي، في الذكرى الخامسة لاستشهاد الأخير، “2 ديسمبر 2024 يصادف الذكرى الخامسة لاستشهاد المناضل اللواء الركن/ عدنان محمد الحمادي، قائد اللواء 35 مدرع. إنه يوم أسود في تاريخ القوات المسلحة اليمنية حيث فقد الوطن أحد أهم القادة، وفقدت تعز ابنها البار الذي نذر نفسه للدفاع عن كرامة أبنائها وعن الوطن”.

وتابع: “سلمنا الأمر للقضاء والقدر على أن تأخذ القضية مجراها الطبيعي عبر الجهات المختصة، لكنها ظلت طي الكتمان. لم تكلف الجهات المختصة، ممثلة بالنيابة الجزائية المتخصصة، جهدًا يذكر، باستثناء رفع قرار اتهام يتكون من 11 صفحة من ملف يحتوي على أكثر من 600 صفحة للمحكمة الجزائية، التي أعادت الملف للنيابة لاستكمال الإجراءات. وهكذا ظلت القضية عالقة رغم المتابعة من أولياء الدم وبعض رفقاء الشهيد”.

وأضاف النقيب: “ومن المضحك المبكي، قبل أيام قليلة، تفاجأنا بخبر صادم بأن القضية تم تحويلها إلى محكمة تعز، وكأنها قضية عابرة. لم تكن قضية قائد همام مثل الحمادي. من المعروف أن الجزائية المتخصصة تختص بالقضايا التي تمس أمن الوطن وتستهدف رجال الدولة، وهذه القضايا تعني جميع أبناء اليمن المخلصين المؤمنين بالوطن والجمهورية. نحن نطالب بالعدل، الذي هو أحد أسماء الله الحسنى”.

واستنكر موقف قيادة السلطة الرئاسية ووزارة الدفاع، قائلاً: “قضية استهداف شخصية عسكرية بهذا الحجم لا تحظى بأي اهتمام من رئيس الدولة ووزارة الدفاع وقائد المنطقة العسكرية الرابعة، الذي كان الشهيد أحد منتسبيها وأول قائد عسكري يواجه الانقلاب الحوثي في محافظة تعز”.

وختم النقيب كلمته بالقول: “الصمت عار على الجميع. الرحمة والخلود للشهيد القائد عدنان الحمادي ورفيق دربه العقيد الركن عبدالباسط القاضي، وكل شهداء الوطن”.

وكانت أسرة الحمادي قد أصدرت بيانًا اليوم الاثنين، الذي يتزامن مع الذكرى الخامسة لاغتياله، حملت فيه السلطة الرئاسية مسؤولية عدم إنصافه، ودعت أنصاره للتصعيد والاحتجاجات للمطالبة بكشف تفاصيل عملية اغتياله وتقديم المتورطين بها إلى المحكمة.