بمناسبة الذكرى الـ57 لعيد الجلاء الوطني، أعلن مجلس اللجان النقابية لشركة مصافي عدن تأييده الكامل للتوجهات الحكومية والقضائية لمحاربة الفساد الذي أضر بالشركة على مدار عقود طويلة.
وأكد المجلس، في بيان رسمي أصدره بهذه المناسبة، دعمه للإجراءات القضائية الحالية ضد المتورطين في قضايا الفساد التي ألحقت خسائر كبيرة بمصافي عدن. وأوضح أن النقابة وموظفيها واجهوا هذا الفساد منذ اللحظة الأولى، على الرغم من التعسف والقمع الذي مارسه المسؤولون السابقون وأعوانهم الذين لا يزالون يسيطرون على مناصب حساسة في الشركة.
وشدد البيان على عزم النقابة التدخل رسميًا في الدعوى المنظورة أمام محكمة الأموال العامة في عدن، والمطالبة بتوسيع نطاق التحقيقات لتشمل جميع المتورطين في أعمال تخريب ممنهجة وفساد مالي وإداري.
وأضاف رئيس مجلس اللجان النقابية، غسان جواد سعيد: "لن نتوانى عن أداء واجبنا الوطني والأخلاقي، رغم التهديدات والسجن وقطع المرتبات وحتى مصادرة ممتلكات النقابة. ندعو الجهات القضائية والقيادات الوطنية الشريفة وعموم الشعب لدعمنا في هذه المعركة المصيرية للحفاظ على ما تبقى من شركة مصافي عدن."
وأشار البيان إلى أن المتهمين السابقين سعوا لتحصين أنفسهم من المساءلة عبر زرع موالين لهم في مناصب حساسة داخل الشركة لضمان استمرار التغطية على تجاوزاتهم.
واختتمت النقابة بيانها بتجديد العهد على مواصلة النضال لاستعادة مكانة مصافي عدن كرمز وطني وصناعي، مؤكدة أن إرادة الحق ستنتصر مهما طال الظلم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news