شمسان بوست / خاص:
شهدت قيمة الريال اليمني تراجعًا حادًا أمام العملات الأجنبية في الفترة الأخيرة، في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة التي تشهدها البلاد بسبب الحرب الدائرة منذ أكثر من عشر سنوات. هذا الانهيار التاريخي للعملة اليمنية، حيث وصل سعر صرف الريال إلى 2075 ريالًا للدولار الواحد، أثر بشكل كبير على الأنشطة التجارية والصناعية، مما تسبب في تراجع معدلات النمو والركود في الأسواق.
الآثار المباشرة على السوق اليمني
تسببت هذه الأزمة النقدية في تقليص القوة الشرائية للمواطنين، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، وهو ما فاقم من معاناة الناس. كما أن تداعيات تراجع قيمة العملة شملت تآكل الأجور والمدخرات، مما أدى إلى ركود في الحركة التجارية وتوقف العديد من الأنشطة الاقتصادية.
الاضطراب في سعر الصرف وتأثيره على الحياة اليومية
تؤكد التحليلات الاقتصادية أن استمرار اضطراب سعر الصرف له تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني. الخبير الاقتصادي وفيق صالح أشار إلى أن هذا الاضطراب يؤدي إلى تآكل الأجور ويحد من القدرة على شراء السلع والخدمات، ما يعزز من حالة الركود والكساد في الأسواق. كما أن انهيار العملة يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد، ما ينعكس بشكل مباشر على ارتفاع الأسعار ويؤدي إلى زيادة التضخم.
إغلاق الباب أمام الاستثمارات
من جانب آخر، تراجع سعر الصرف أثر على قدرة رجال الأعمال على اتخاذ قرارات استثمارية جديدة، إذ أصبح العديد منهم يتجنب المخاطرة بسبب القلق من تدهور العملة وارتفاع التكاليف. هذا التراجع في الاستثمارات يزيد من تعميق الأزمة الاقتصادية ويؤدي إلى توقف نمو الحركة التجارية والصناعية.
زيادة الكتلة النقدية وأسباب الانهيار
أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، الدكتور سامي نعمان، أرجع السبب في انهيار العملة إلى الإنفاق الحكومي غير المدروس وطباعة العملة الجديدة خلال السنوات الماضية، مما أدى إلى زيادة الكتلة المالية المحلية دون توازيها مع الإيرادات، الأمر الذي ساهم في تدهور قيمة العملة. كما أشار إلى أن غياب رؤية اقتصادية واضحة وتوقف صادرات النفط والغاز نتيجة الحرب مع الحوثيين ساهم في تفاقم الأزمة.
أهمية الإصلاحات الاقتصادية العاجلة
دعا نعمان إلى ضرورة وجود توازن بين الإيرادات العامة والإنفاق الحكومي، معتبراً أن الإصلاح الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق بدون خطة مالية دقيقة تراعي الواقع الاقتصادي وتتكيف مع الظروف الراهنة. إن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تشمل التوازن المالي وتنشيط مصادر الإيرادات يمكن أن يساهم في استقرار العملة ويخفف من تأثير التضخم على حياة المواطنين.
إجمالًا، يعكس الوضع الحالي تدهورًا حادًا في الاقتصاد اليمني ويشير إلى ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة للحد من تداعيات انهيار العملة واستعادة الاستقرار الاقتصادي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news