محمود عباس يصدر إعلانًا دستوريًا مفاجئاً بتولي هذه الشخصية مهامه في هذه الحالة

أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس إعلاناً دستورياً يحدد آلية تولي رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئيس السلطة الوطنية مؤقتاً في حال شغور المنصب.

وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان استمرارية النظام السياسي الفلسطيني في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية الحالية.

في الإعلان الدستوري، أكد عباس أهمية حماية الوطن والنظام السياسي الفلسطيني، مشيرًا إلى الأوضاع الصعبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني بفعل التحديات المستمرة.

وأكد أن كرامة الوطن تعتمد على كرامة كل فرد من أفراده، مشدداً على ضرورة تعزيز قيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

وتنص المادة الأولى من الإعلان على أنه في حالة شغور منصب رئيس السلطة الوطنية وعدم وجود المجلس التشريعي، سيتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام الرئاسة بشكل مؤقت لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً، خلال فترة تُنظم فيها انتخابات حرة ومباشرة.

وفي حال تعذر إجراء الانتخابات، يمكن تمديد الفترة بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لمرة واحدة فقط.

يُذكر أن الرئيس الحالي للمجلس الوطني الفلسطيني، روحي أحمد فتوح، يتولى هذا المنصب منذ فبراير 2022، وهو شخصية بارزة في حركة فتح.

كما سبق له أن تولى رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني وعُين رئيساً للسلطة الوطنية الفلسطينية لفترة مؤقتة بعد وفاة الرئيس ياسر عرفات.